پیامدهای منفی بسته ماندن بورس چه می‌تواند باشد؟

وی افزود: اگرچه این اقدام در کوتاه ‌مدت ممکن است از نوسانات شدید جلوگیری کند، اما تداوم و طولانی شدن تعلیق معاملات، پیامدهای جبران‌ناپذیری برای اعتماد، اعتبار و کارایی بازار سرمایه به همراه خواهد داشت. اولین و مهم‌ترین آسیبی که از توقف مکرر یا طولانی مدت معاملات متوجه بازار می‌شود، خدشه دار شدن اعتماد عمومی است. سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی، دارایی‌های خود را به امید دسترسی آسان و در مواقع ضروری، به بازار سرمایه سپرده‌اند. وقتی به واسطه تصمیمات مدیریتی، این دسترسی برای روزها یا هفته‌ها مسدود می‌شود، حس عدم اطمینان و تردید در کارایی نهاد ناظر بازار شکل می‌گیرد. سرمایه‌گذاری که قادر به تبدیل سهام خود به وجه نقد نباشد، عملاً با بلاتکلیفی و سرگردانی مواجه می‌گردد و این وضعیت، تصویری غیرحرفه‌ای و متزلزل از بازار سرمایه در اذهان فعالان اقتصادی و حتی سرمایه‌گذاران خارجی ترسیم می‌کند.  

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: دومین پیامد منفی، بلاتکلیفی و حس ناامیدی در میان سهامداران است. طولانی شدن تعلیق معاملات به معنای قفل شدن سرمایه افراد برای یک دوره نامشخص است. این وضعیت نه تنها برنامه‌ریزی مالی و مدیریت دارایی را مختل می‌کند، بلکه به طور مستقیم بر تصمیمات مصرف و سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های اقتصاد تأثیر منفی می‌گذارد. افراد برای تأمین نیازهای مالی ضروری خود با مشکل مواجه می‌شوند و این درماندگی، به تدریج به ترس عمیق از آینده و بیزاری مطلق از این بازار منجر می‌شود.

زنگنه‌نژاد تصریح کرد: در این میان، نباید از این حقیقت اساسی غافل شد که بازار سهام ذاتاً با فراز و نشیب‌های قیمتی همراه است. به هر حال، بازار سهام به طور طبیعی دچار کاهش قیمت خواهد شد و این نوسانات منفی، جزئی از ذات این بازار محسوب می‌شود، چه شرایط جنگی باشد و چه نباشد. تلاش برای پنهان کردن این واقعیت از طریق توقف طولانی معاملات، نه تنها کمکی به حذف زیان‌های احتمالی نمی‌کند، بلکه فشار روانی ناشی از بلاتکلیفی را چند برابر می‌نماید. تجربه کشورهای دیگر، به ویژه در مقاطع بحرانی، راه‌کارهای عملی و مؤثری را پیش روی ما می‌گذارد. در جریان مناقشات نظامی اخیر که حدوداً ۴۰ روز به طول انجامید، بازارهای سرمایه کشورهای درگیر شاهد تعلیق معاملات فقط برای مدت بسیار کوتاهی (حداکثر چند روز) بودند و بلافاصله پس از فروکش کردن تنش‌های اولیه، فعالیت خود را از سر گرفتند.

او اضافه کرد: جالب آنکه برخی از آن بازارها حتی برای یک روز نیز تعطیل نشدند و با استفاده از مکانیسم‌هایی مانند محدودیت دامنه نوسان، به کار خود ادامه دادند. این رویکرد نشان می‌دهد که می‌توان در عین مدیریت ریسک، از توقف کامل و طولانی معاملات پرهیز کرد. بنابراین، راه‌حل منطقی و کارشناسی شده برای عبور از شرایط بحرانی بدون آسیب زدن به زیرساخت اعتماد بازار، بازگشایی تدریجی بازار با اعمال محدودیت در دامنه نوسان است. به جای تعطیلی کامل و ایجاد حس بلاتکلیفی، می‌توان دامنه نوسان روزانه را به سطوح بسیار پایین (مثلاً یک یا دو درصد) کاهش داد. بهتر است هرچه زودتر بازار باز باشد تا سهام شرکتها زودتر به تعادل برسند. تداوم تعطیلی نه تنها مانع از کشف قیمت واقعی می‌شود، بلکه باعث تجمع فشار فروش و ایجاد شوک بزرگتر در زمان بازگشایی خواهد شد. اجازه دادن به بازار برای طی کردن مسیر طبیعی خود، هرچند همراه با کاهش قیمت، بسیار سالم‌تر از نگهداری اجباری سرمایه در بلاتکلیفی است.  

وی با بیان اینکه این روش به سهامداران اجازه می‌دهد در موارد نیاز به نقدینگی، معامله کنند و از سوی دیگر، از نوسانات شدید و هیجانی که ممکن است به ضرر سرمایه‌گذاران منجر شود، جلوگیری می‌کند گفت: چنین سیاستی ضمن حفظ اعتبار نهاد ناظر، پیام روشنی دال بر شفافیت و انعطاف‌پذیری بازار مخابره می‌کند.

این کارشناس بورس در جمع‌بندی صحبت هایش گفت: به هر حال پذیرش کاهش قیمت به عنوان بخشی از ذات بازار، بسیار عاقلانه‌تر از ایجاد توهم ثبات از طریق توقف معاملات است. بازگشایی هرچه سریع‌تر بازار و به رسمیت شناختن حق سرمایه‌گذاران برای دسترسی به دارایی‌شان، نه تنها از عمق بحران اعتماد می‌کاهد، بلکه زمینه را برای بازگشت آرامش و تداوم فعالیت کارآمد این نهاد مهم اقتصادی فراهم می‌سازد.