پیش‌بینی تلخ صندوق بین‌المللی پول/ جنگ با اقتصاد ایران چه کرد؟

سقوط در میانه رشد جهانی

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا، برآورد جدید صندوق بین‌المللی پول در شرایطی منتشر شده که این نهاد، پیش‌بینی رشد اقتصاد جهان در سال جاری میلادی را از ۳ درصد به ۳.۱ درصد افزایش داده است.

سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های هوش مصنوعی و عملکرد بهتر برخی اقتصادها به حفظ رشد جهانی کمک کرده، اما جنگ خاورمیانه، اختلال در عرضه انرژی و افزایش هزینه‌های تأمین مالی همچنان از تهدیدهای مهم اقتصاد جهان هستند. 

در سوی دیگر، ایران با چشم‌انداز انقباض اقتصادی مواجه است. صندوق در گزارش تازه خود برای چند کشور منطقه نیز افت شدید تولید ناخالص داخلی را پیش‌بینی کرده؛ از جمله عراق با انقباض ۱۶ درصدی و کویت با ۱۶.۷ درصد. این مقایسه نشان می‌دهد بحران انرژی و اختلال در مسیرهای تجاری، تنها به یک کشور محدود نیست؛ اما شدت اثرگذاری آن به میزان آسیب‌پذیری اقتصادها، ساختار درآمدی و امکان ادامه تجارت بستگی دارد. 

نکته نگران‌کننده این است که اقتصاد ایران پیش از جنگ نیز با تحریم‌ها، محدودیت دسترسی به منابع مالی بین‌المللی و مشکلات ساختاری مواجه بود.

در چنین شرایطی، شوک تازه می‌تواند ظرفیت بنگاه‌ها و دولت برای جبران خسارت‌ها را محدود کند. جنگ ممکن است عامل تشدید بحران باشد، اما میزان خسارت اقتصادی تنها به میدان درگیری وابسته نیست؛ کیفیت تصمیم‌های اقتصادی و توان مدیریت پیامدهای آن نیز اهمیت دارد.

عوامل اصلی وخامت چشم‌انداز اقتصادی

یکی از مسیرهای اصلی انتقال شوک جنگ به اقتصاد ایران، تجارت انرژی است. اختلال در صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، آسیب به زیرساخت‌ها و افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه می‌تواند جریان درآمدهای ارزی را تحت فشار قرار دهد. حتی اگر امکان فروش بخشی از صادرات حفظ شود، نااطمینانی درباره مسیرهای انتقال، دریافت پول و تداوم تجارت می‌تواند هزینه دسترسی به درآمدها را افزایش دهد.

تنگه هرمز در این میان نقشی فراتر از یک مسیر جغرافیایی دارد. اختلال طولانی‌مدت در عبور انرژی، بازار جهانی نفت و گاز و زنجیره تأمین کشورهایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد که مستقیماً در جنگ حضور ندارند. گزارش تازه صندوق نیز پیامدهای ادامه بحران و اختلال در جریان انرژی را از عوامل اصلی وخامت چشم‌انداز اقتصادی منطقه معرفی می‌کند. 

اما مسئله ایران فقط میزان نفت قابل فروش نیست؛ مهم‌تر آن است که درآمد صادراتی با چه هزینه‌ای به منابع قابل استفاده برای اقتصاد تبدیل می‌شود. درآمدی که با تأخیر، هزینه مبادله بالا یا محدودیت در انتقال پول همراه باشد.

در چنین وضعیتی، اتکای زیاد به درآمدهای انرژی آسیب‌پذیری بودجه و تجارت خارجی را افزایش می‌دهد. هرچه منابع ارزی کشور به مسیرهایی وابسته‌تر باشند که در شرایط جنگی با اختلال مواجه می‌شوند، برنامه‌ریزی برای واردات مواد اولیه، تجهیزات، دارو و کالاهای اساسی نیز دشوارتر خواهد شد.

انقباض اقتصادی چگونه به سفره مردم می‌رسد؟

کاهش تولید ناخالص داخلی به‌تنهایی نمی‌گوید قیمت‌ها دقیقاً چقدر افزایش خواهند یافت یا چه تعداد شغل از بین خواهد رفت؛ اما افت فعالیت اقتصادی، اگر با تورم بالا و کاهش قدرت خرید همراه شود، می‌تواند فشار معیشتی را تشدید کند.

بنگاه‌های اقتصادی در شرایط نااطمینانی ممکن است سرمایه‌گذاری را متوقف کنند، تولید را کاهش دهند یا استخدام نیروی جدید را به تعویق بیندازند. هم‌زمان، افزایش هزینه مواد اولیه و حمل‌ونقل می‌تواند تولید را گران‌تر کند. نتیجه ممکن است ترکیبی از کاهش فرصت‌های شغلی، فشار بر دستمزد واقعی و افزایش قیمت کالاها و خدمات باشد.

این پیامدها برای همه خانوارها یکسان نیست. خانوارهای دارای درآمد ثابت یا مشاغل ناپایدار، معمولاً امکان کمتری برای جبران افزایش هزینه‌ها دارند. وقتی بخش بیشتری از درآمد صرف خوراک، مسکن، درمان و رفت‌وآمد می‌شود، کوچک‌ترین کاهش درآمد واقعی می‌تواند به حذف بخشی از هزینه‌های ضروری یا افت کیفیت زندگی منجر شود.

از این رو، سنجش هزینه اقتصادی جنگ نباید به آمار تولید ناخالص داخلی محدود بماند. روند اشتغال، دستمزد واقعی، تورم اقلام ضروری، وضعیت کسب‌وکارهای کوچک و قدرت خرید خانوارها نیز باید در مرکز ارزیابی سیاست‌های اقتصادی قرار بگیرند.

آزمون دولت؛ جبران خسارت یا انتقال هزینه به مردم؟

در شرایط افت درآمدها و افزایش نیازهای عمومی، بودجه دولت نیز با فشار مواجه می‌شود. کاهش منابع قابل دسترس، در کنار هزینه‌های بازسازی و حمایت از خانوارها و بنگاه‌های آسیب‌دیده، تصمیم‌گیری مالی را دشوارتر می‌کند. انتخاب میان کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدهای مالیاتی، استفاده از منابع مالی دیگر یا تأمین کسری بودجه، پیامدهای متفاوتی برای اقتصاد خواهد داشت.

در این شرایط، سیاست‌گذار نمی‌تواند صرفاً با اعلام ضرورت‌های جنگی از پاسخ‌گویی درباره نحوه مدیریت منابع بی‌نیاز شود. حال چه میزان از منابع برای حفظ تولید و اشتغال در نظر گرفته شده، حمایت‌ها چگونه به خانوارهای آسیب‌پذیر می‌رسد و چه برنامه‌ای برای جلوگیری از تبدیل فشار مالی دولت به تورم بیشتر وجود دارد؟

حمایت عمومی نیز زمانی مؤثرتر است که هدفمند، شفاف و متناسب با شدت آسیب باشد. توزیع منابع بدون اولویت‌بندی روشن می‌تواند اثربخشی سیاست‌ها را کاهش دهد؛ همان‌طور که کاهش بی‌ضابطه هزینه‌ها ممکن است خدمات عمومی یا ظرفیت تولید را بیش از پیش تضعیف کند.

از سوی دیگر، بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده بدون ثبات نسبی در مقررات، دسترسی به مواد اولیه و چشم‌انداز روشن تجارت خارجی دشوار خواهد بود. سرمایه‌گذاری تنها با اعلام مشوق‌ها بازنمی‌گردد؛ بنگاه‌ها باید بتوانند درباره هزینه‌ها، دسترسی به بازار و امکان ادامه فعالیت خود ارزیابی قابل اتکایی داشته باشند.

پیش‌بینی صندوق حکم قطعی نیست؛ اما هشدار آن را نمی‌توان نادیده گرفت

پیش‌بینی‌های اقتصادی به فرض‌هایی درباره مدت جنگ، وضعیت تجارت انرژی، شرایط مالی و تصمیم‌های دولت‌ها وابسته‌اند. به همین دلیل، رقم ۷.۶ درصد را باید برآورد صندوق از مسیر احتمالی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ دانست، نه نتیجه قطعی و نهایی سال. تغییر شرایط سیاسی و امنیتی یا اصلاح سیاست‌های اقتصادی می‌تواند مسیر تحقق این برآورد را تغییر دهد.

با این حال، نامطمئن بودن پیش‌بینی به معنای کم‌اهمیت بودن آن نیست. برآورد تازه صندوق نشان می‌دهد هزینه ادامه بحران می‌تواند به افت قابل توجه فعالیت اقتصادی منجر شود؛ افتی که آثار آن احتمالاً تنها در حساب‌های ملی باقی نمی‌ماند و در صورت نبود سیاست‌های جبرانی مؤثر، به بازار کار و قدرت خرید خانوارها نیز منتقل می‌شود.

مسئله اصلی اقتصاد ایران اکنون فقط عبور از یک شوک جنگی نیست؛ چگونگی جلوگیری از تبدیل این شوک به رکودی ماندگار است. اگر پاسخ سیاست‌گذار به بحران صرفاً به مدیریت روزمره کمبود منابع محدود شود، بازسازی تولید و بازگشت سرمایه‌گذاری دشوارتر خواهد شد. مهار خسارت اقتصادی به شفافیت در تخصیص منابع، حمایت هدفمند از خانوارها، حفظ ظرفیت تولید و کاهش نااطمینانی برای فعالان اقتصادی نیاز دارد.

عدد صندوق بین‌المللی پول سرنوشت قطعی اقتصاد ایران را تعیین نمی‌کند؛ اما هشداری جدی درباره هزینه‌های ادامه بحران است.

آیا سیاست‌های اقتصادی می‌توانند از انتقال تمام‌عیار این هزینه به مردم جلوگیری کنند یا خانوارها باید هم‌زمان با پیامدهای جنگ، بار ضعف‌های ساختاری اقتصاد را نیز تحمل کنند؟

خبرنگار : همتی