چرایی شکست سیاست‌های کلان کشاورزی در تامین امنیت غذایی ایران

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا به نقل از هفت صبح؛ با وجود تولید سالانه حدود ۱۳۰ میلیون تن محصول کشاورزی که ۷۵ درصد نیاز غذایی کشور را پوشش می‌دهد، صنعت غذا در ایران با چالش‌های ساختاری عمیقی روبروست. قانون برنامه هفتم توسعه هدف گذاری کرده است که ضریب خوداتکایی محصولات اساسی به ۹۰ درصد برسد، اما واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد که اقتصاد کشاورزی در رسیدن به این اهداف با محدودیت‌های جدی دست و پنجه نرم می‌کند.

موانع تحقق خودکفایی گندم

گندم به عنوان قوت غالب مردم، همواره در کانون سیاست‌های امنیت غذایی بوده است، اما عملکرد ۵۱ سال گذشته نتوانست پایداری لازم را ایجاد کند. در سال زراعی جاری، میزان گندم تحویلی به مراکز خرید به حدود ۷.۸ میلیون تن کاهش یافت که در مقایسه با رکورد ۱۳ میلیون تن خرید تضمینی در گذشته، افت قابل توجهی محسوب می‌شود. کارشناسان علت اصلی این موضوع را عدم قیمت‌گذاری مناسب متناسب با تورم و افزایش قاچاق این محصول استراتژیک از مرزها می‌دانند. همچنین عدم معرفی بذرهای بهره‌ور و کشت جایگزین توسط مراکز تحقیقاتی، مانع بزرگی در مسیر افزایش تولید بوده است.

چالش‌های آب و صنعتی‌نشدن کشاورزی

خشکسالی و ناترازی انرژی، کشاورزان را در استفاده به موقع از آب با مشکل مواجه کرده است. بر اساس برنامه‌ریزی‌ها باید ۶۶ میلیارد مترمکعب آب در اختیار بخش کشاورزی قرار می‌گرفت، اما این رقم به ۵۱ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. از سوی دیگر، تحریم‌ها و ضعف تامین ارز برای واردات ماشین‌آلات، مانع از مکانیزاسیون و صنعتی شدن بخش کشاورزی شده است. کارشناسان معتقدند آزادسازی ارز و تخصیص منابع مالی می‌تواند به اجرای الگوی کشت و سوق تولید به سمت محصولات صادراتی و سازگار با اقلیم کمک کند.

تنش‌های قیمتی و کیفیت نان

تعیین قیمت گندم تاثیر مستقیمی بر قیمت نان دارد. نگرانی‌هایی وجود دارد که در سال زراعی جدید، قیمت گندم در مقایسه با سایر محصولات مانند جو و دانه‌های روغنی تناسب خود را از دست بدهد و این امر می‌تواند باعث کاهش کشت بهاره و سوق یافتن گندم‌های مرغوب به مصرف دامی شود. از آنجا که بیش از ۸۰ درصد گندم ایران در کلاس‌های یک و دو (مناسب برای نانوایی) تولید می‌شود، هرگونه بی‌توجهی به تناسب قیمتی می‌تواند کیفیت نان را تحت تاثیر قرار دهد.

عملکرد ضعیف کارگروه ملی الگوی کشت

با وجود گذشت سه دهه، خودکفایی دانه‌های روغنی از ۱۰ درصد فراتر نرفته است. کارگروه ملی الگوی کشت با حضور دستگاه‌های مختلف تشکیل شده، اما انتقاداتی مبنی بر عملکرد ضعیف و عدم تخصیص اعتبارات کافی به آن وارد است. برخی نمایندگان مجلس حتی بر حذف سازمان تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی تاکید دارند و معتقدند خروجی این بخش شفاف نیست. تغییر الگوی کشت و حذف محصولات آب‌بر بدون ارائه جایگزین‌های پرسود و مشوق‌های کافی برای کشاورزان دشوار به نظر می‌رسد.

مدیریت منابع آبی و کشت قراردادی

وجود حدود ۵۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز و وضعیت بحرانی سفره‌های آب زیرزمینی، چالش دیگری است که نیازمند مدیریت شفاف منابع آبی است. وزارت جهاد کشاورزی باید با تمرکز بر کاهش سطح زیر کشت محصولات آب‌بر و افزایش بهره‌وری از طریق آبیاری قطره‌ای، تولید را حفظ کند. در این میان، طرح کشت قراردادی برای گندم و سویا اجرایی شده، اما نتایج و شفافیت مالی این قراردادها هنوز جای سوال دارد.

خبرنگار : عونی