کریدورهای جدید ۷۵٪ ظرفیت تجاری ایران را در برابر محاصره حفظ کردند

به گزارش خبرنگار اقتصاد نگاه ایرانیان نیوز (ایونا)، امیر روشن‌بخش معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران در مصاحبه‌ای به گزارش خبرگزاری مهر، به چالش‌های جاری تجارت خارجی کشور پرداخته است.

در شرایط فعلی، مهم‌ترین مانع تجارت خارجی ایران، مشکلات حمل‌ونقل و جابه‌جایی کالا در مسیرهای صادراتی و وارداتی است؛ در حالی که اختلاف نرخ ارز بین بازار آزاد و مرکز مبادله، تعهدات ارزی صادرکنندگان را تحت فشار قرار داده و نقش تشکل‌های اقتصادی در پیگیری مطالبات بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفته.

چالش‌های حمل‌ونقل در تجارت خارجی

امیر روشن‌بخش اعلام کرد: «در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۵ درصد از تجارت کالایی کشور از مسیر دریای عمان و خلیج‌فارس انجام می‌شد.» او افزود که برآورد اولیه این بود که با اعمال محاصره، این ظرفیت به‌طور کامل از دست برود؛ اما آمار شش ماهه نخست سال خلاف این ادعا را ثابت می‌کند. روشن‌بخش با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده برای حفظ جریان تجارت خارجی، گفت: «با همکاری بخش‌های مختلف و ایجاد زیرساخت‌ها و کریدورهای جدید، بخشی از ظرفیت تجاری کشور حفظ شد و امکان تداوم فعالیت‌ها فراهم آمد.» وی تأکید کرد که مشکلات کنونی صرفاً ناشی از شرایط بحرانی نیستند، بلکه ریشه در سیاست‌گذاری‌ها و شیوه حکمرانی اقتصادی دارد که در دوره بحران نمود بیشتری پیدا کرده‌اند.

مسئله تعهد ارزی

روشن‌بخش رفع تعهد ارزی را یکی از مهم‌ترین مشکلات فعالان بخش خصوصی دانست و گفت: «طی سال‌های گذشته، اختلاف قابل توجه میان نرخ دلار در بازار آزاد و نرخ ارز در مرکز مبادله، توان صادرکنندگان برای ایفای تعهدات ارزی را کاهش داده است.» او راه‌حل این مسئله را در تغییر رویکرد سیاست‌گذار پولی و بانکی می‌داند و تصریح کرد: «تا زمانی که بانک مرکزی از مداخله در سازوکارهای ارزی فاصله نگیرد و ارز به‌عنوان ابزاری برای تسهیل تجارت شناخته نشود، این مشکلات برطرف نخواهد شد.» روشن‌بخش بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور تأکید کرد: «اصل بازگشت ارز صادراتی مورد پذیرش فعالان اقتصادی است، اما این فرایند باید بر مبنای نرخ واقعی ارز انجام شود.» او افزود: «دولت باید سازوکاری فراهم کند تا صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را در اختیار واردکنندگان مجاز قرار دهند و تعیین قیمت نیز بدون مداخله دولت و از طریق سازوکار بازار انجام شود.» در این صورت، بسیاری از محدودیت‌ها و موانع موجود، از جمله مسائل مربوط به سهمیه‌بندی، بهینه‌سازی و سقف کارت‌های بازرگانی، قابل رفع خواهد بود.

نقش تشکل‌های اقتصادی

در بخش دیگری از سخنان خود، روشن‌بخش به نقش تشکل‌های اقتصادی در پیگیری مطالبات فعالان بخش خصوصی پرداخت و گفت: «تشکل‌ها با هدف استیفای حقوق صنوف و گروه‌های مختلف اقتصادی شکل گرفته‌اند و می‌توانند صدای بخش خصوصی باشند.» او با اشاره به سابقه بیش از یک قرن فعالیت اتاق ایران افزود: «پارلمان بخش خصوصی کشور می‌تواند نقش واسط و تسهیلگر میان دولت، به‌عنوان قانون‌گذار، و فعالان اقتصادی را ایفا کند و زمینه تعامل مؤثرتر این دو بخش را فراهم آورد.» روشن‌بخش معتقد است تقویت نقش تشکل‌های اقتصادی می‌تواند به افزایش مشارکت بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تنظیم‌گری و کاهش مداخلات آسیب‌زای دولت در فعالیت‌های اقتصادی کمک کند. او در پایان با اشاره به ظرفیت‌های قانونی تشکل‌های اقتصادی در کشور تأکید کرد: «قوانین موجود در این حوزه از ظرفیت‌های مناسبی برخوردارند و اتاق ایران می‌تواند با ایفای نقش مشورتی و رسیدگی به مسائل تشکلی، زمینه تقویت تشکل‌ها و انعکاس مؤثرتر مطالبات بخش خصوصی را فراهم کند.»

منبع: خبرگزاری مهر

خبرنگار : همتی