کمیسیون بهداشت مجلس اعلام کرد کمتر از ۱۰۰ دارو کمبود دارد اما نقدینگی ضعیف داروخانه‌ها و تاخیر پرداخت بیمه‌ها دسترسی بیماران را تهدید می‌کند

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان نگاه ایرانیان نیوز (ایونا)،

منصور علیمردانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، درباره کاهش تعداد اقلام دارویی با کمبود در کشور گفت که در حال حاضر کمتر از ۱۰۰ قلم دارو دچار کسری است؛ اما مشکلات مالی داروخانه‌ها و تاخیر در پرداخت مطالبات بیمه‌ها نیز از عوامل اصلی این کمبود محسوب می‌شود.

کاهش تعداد اقلام دارویی دچار کمبود

منصور علیمردانی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت اشاره کرد: «در حال حاضر تعداد داروهایی که با کسری مواجه هستند به کمتر از ۱۰۰ قلم رسیده است، هرچند همچنان کمبود برخی داروهای خاص وجود دارد و باید برای تامین آنها اقدامات لازم انجام شود.» وی افزود که حتی کمبود تعداد محدودی از داروها می‌تواند برای بیمارانی که به داروهای خاص نیاز دارند، مشکل‌آفرین باشد.

سرمایه در گردش و تاخیر پرداخت‌های بیمه‌ای

علیمردانی کاهش سرمایه در گردش داروخانه‌ها را یکی از عوامل موثر بر کمبود دارو نامید و افزود: «یکی از مشکلات اصلی داروخانه‌ها این است که بیمه‌ها مطالبات آنها را برای مدت طولانی پرداخت نکرده‌اند و از سوی دیگر، افزایش قیمت دارو موجب شده است سرمایه مورد نیاز برای تامین و نگهداری دارو نیز افزایش پیدا کند.»

وی ادامه داد: «زمانی که مطالبات داروخانه‌ها از بیمه‌ها پرداخت نمی‌شود، توان مالی آنها برای خرید مجدد دارو کاهش می‌یابد و نمی‌توانند مانند گذشته اقلام دارویی مورد نیاز را تهیه و در داروخانه‌های خود موجود کنند و در چنین شرایطی، حتی اگر دارو در زنجیره تامین کشور وجود داشته باشد، ممکن است به دلیل محدودیت نقدینگی داروخانه‌ها، بیمار در زمان مراجعه با کمبود آن مواجه شود.»

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: «کاهش تاب‌آوری مالی داروخانه‌ها یکی از عوامل مهمی است که باید در بررسی دلایل کمبود دارو مورد توجه قرار گیرد، گاهی داروخانه‌ها برای تامین سرمایه در گردش و ادامه فعالیت خود ناچار می‌شوند فروش برخی داروها را به صورت آزاد انجام دهند یا از پذیرش بیمه خودداری کنند چرا که برای خرید مجدد دارو به نقدینگی نیاز دارند و در صورت تداوم تاخیر در پرداخت مطالبات، امکان تامین این نقدینگی برای آنها دشوار می‌شود.»

او تأکید کرد: «بنابراین، کمبود دارو را نباید صرفا به میزان تولید یا واردات آن محدود کرد بلکه وضعیت مالی داروخانه‌ها و نحوه پرداخت مطالبات آنها نیز در دسترسی مردم به دارو نقش دارد و اگر قرار است دسترسی بیماران به دارو بهبود پیدا کند، باید مشکلات مالی داروخانه‌ها و مطالبات انباشته آنها از بیمه‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.»

تأثیر قیمت‌گذاری و ساختار هزینه‌های دارو

در خصوص افزایش ۱۰۰ تا ۵۰۰ درصدی قیمت برخی داروها، علیمردانی گفت: «در بودجه سال ۱۴۰۵، ارز مورد نیاز دارو، مواد اولیه دارویی، شیرخشک و ملزومات مصرفی با همان مبلغ ارز ترجیحی در نظر گرفته شده و نه مبلغ تخصیص‌یافته برای دارو تغییر کرده و نه میزان آن افزایش یافته است.»

وی افزود: «در سال گذشته حدود ۳.۲ میلیارد یورو برای دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص داده شده بود و امسال نیز همین میزان پیش‌بینی شده است. همچنین در مقطع فعلی و با گذشت حدود ۶ تا ۷ ماه از سال، میزان تخصیص و تامین ارز نیز متناسب با مدت مشابه مورد اشاره قرار دارد؛ بنابراین، برای افزایش قیمت مواد موثره دارویی و داروهایی که به صورت کامل وارد کشور می‌شوند، صرفاً بر مبنای تغییر نرخ ارز تخصیصی، دلیل مشخصی وجود ندارد.»

علیمردانی به تفاوت ساختار هزینه‌ای داروهای تولید داخل اشاره کرد: «در تولید برخی داروها، مواد اولیه از خارج کشور وارد می‌شود، اما بخش دیگری از هزینه‌های تولید به عوامل داخلی مانند دستمزد نیروی کار، حمل‌ونقل، بسته‌بندی و سایر مواد مورد استفاده در فرآیند تولید مربوط است که لزوماً مشمول ارز ترجیحی نیستند؛ افزایش هزینه این بخش‌ها می‌تواند بر قیمت نهایی دارو اثر بگذارد.»

او مثال زد: «برای نمونه، وقتی قیمت یک دارو حدود ۲ هزار تومان بوده و پس از افزایش هزینه‌های تولید به ۱۰ هزار تومان می‌رسد و افزایش قیمت آن از نظر درصدی معادل ۴۰۰ درصد است، اما باید رقم پایه و میزان افزایش واقعی هزینه را نیز در نظر گرفت.»

عضو کمیسیون یادآور شد: «لازم است میان داروهای وارداتی، داروهای تولید داخل با مواد اولیه وارداتی و داروهایی که بخش عمده هزینه تولید آنها در داخل شکل می‌گیرد، تفاوت قائل شد تا مشخص شود افزایش قیمت هر قلم دارو ناشی از کدام عامل بوده است.»

واردات مواد اولیه از هند؛ نقطه امید برای داروهای روانپزشکی

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس دوازدهم با اشاره به واردات مواد اولیه دارویی از هندوستان طی هفته‌های اخیر افزود: «با ورود این محموله، بخشی از مشکلات تامین داروهای روانپزشکی برطرف خواهد شد و انتظار می‌رود وضعیت دسترسی به بخشی از این داروها بهبود پیدا کند.»

نتیجه‌گیری و ضرورت اقدام

علیمردانی بر این نکته تأکید کرد: «برای کاهش مشکلات دسترسی مردم به دارو، علاوه بر تامین مواد اولیه و استمرار تولید و واردات، باید مطالبات داروخانه‌ها از بیمه‌ها به موقع پرداخت شود تا امکان تامین مجدد دارو و حفظ موجودی آنها فراهم باشد؛ چرا که ضعف نقدینگی داروخانه‌ها می‌تواند حتی در شرایطی که بخشی از دارو در زنجیره تامین موجود است، دسترسی بیماران را با مشکل مواجه کند.»

منبع: همشهری آنلاین

خبرنگار : همتی