اختلاف در تیم اقتصادی دولت/ وزیر اقتصاد و همتی در برابر هم؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا، تغییرات اخیر در مدیریت بانک ملی، بار دیگر موضوع حساس انتخاب مدیران بانکی را به صدر اخبار اقتصادی آورده است. موضوعی که به‌طور سنتی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تقسیم وظایف مشخصی دارد؛ به این صورت که انتخاب مدیران عامل بانک‌های دولتی در اختیار وزارت اقتصاد است و تأیید صلاحیت حرفه‌ای آنها بر عهده بانک مرکزی قرار دارد.

اما در ماه‌های اخیر، این روند به‌ظاهر فنی، وارد فضای پرحاشیه‌تری شده و برخی رسانه‌ها از شکل‌گیری اختلاف نظر میان این دو نهاد می گویند.

در نگاه رسمی، آنچه رخ داده نه یک دعوای سیاسی، بلکه تفاوت دیدگاه در فرآیندهای مدیریتی است. با این حال، همزمانی تغییرات در بانک‌های مهم با فضای سیاسی کشور، باعث شده این جابه‌جایی‌ها بیشتر از یک تصمیم اداری ساده دیده شوند.

اما ورود رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی به این موضوع فرآیند معمول بانکی را به یک چالش رسانه‌ای تبدیل می کنند؛ چالشی که می‌تواند بر ثبات شبکه بانکی سایه بیندازد.

پرونده بانک ملی و حاشیه‌های مدیریتی

در مرکز این تحولات، نام بانک ملی بیش از سایر بانک‌ها به چشم می‌خورد. ابوالفضل نجارزاده، مدیرعامل سابق این بانک، از چهره‌هایی است که به دلیل ارتباطات گسترده در ساختار بانکی کشور، همواره در کانون توجه قرار داشته است.

او که پیش‌تر در ساختار بانک مرکزی نیز نقش مدیریتی داشته، در دوره گذار دولت‌ها همچنان در رأس بانک ملی باقی ماند؛ موضوعی که به گفته برخی منابع، نشان‌دهنده حمایت‌های درون‌ساختاری از او بوده است.

با این حال، تغییرات مدیریتی اخیر در وزارت اقتصاد، بحث جایگزینی او با گزینه‌های جدید را جدی‌تر کرده است.

در همین میان، برخی انتقادها نسبت به روند تغییرات مدیریتی، رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته است. منتقدان می‌گویند ورود حاشیه‌های رسانه‌ای به این جابه‌جایی‌ها، می‌تواند نظم تصمیم‌گیری در نظام بانکی را مختل کند.

در مقابل، گروهی دیگر معتقدند تغییر مدیران در بانک‌های بزرگ، اگرچه حساس است، اما بخشی طبیعی از چرخه مدیریتی محسوب می‌شود و نباید به منازعه سیاسی تبدیل شود.

اهمیت موضوع زمانی بیشتر می‌شود که به نقش بانک‌ها در اقتصاد ایران نگاه کنیم. بانک‌هایی مانند بانک ملی و بانک صادرات، تنها نهادهای مالی نیستند، بلکه ستون‌های اصلی تأمین نقدینگی، تسهیلات و گردش مالی کشور به شمار می‌روند.

برای مثال، بانک صادرات با بیش از ۲۰۰۰ شعبه و ده‌ها هزار کارمند، یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های بانکی کشور است که کوچک‌ترین تغییر در مدیریت آن می‌تواند بر عملکرد کل سیستم مالی اثرگذار باشد.

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که درگیر شدن بانک‌ها در فضای تنش رسانه‌ای و سیاسی، می‌تواند تمرکز آنها را از وظیفه اصلی یعنی تأمین مالی اقتصاد و مدیریت سپرده‌ها دور کند.

در شرایطی که شبکه بانکی با چالش‌های نقدینگی، تورم و فشارهای اقتصادی روبه‌رو است، ثبات مدیریتی بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است.

در نهایت، آنچه امروز در حال وقوع است، بیش از آنکه یک تغییر ساده مدیریتی باشد، آزمونی برای میزان تاب‌آوری نظام بانکی در برابر فشارهای بیرونی است.

بانک‌ها در این میان، نباید قربانی رقابت‌های سیاسی شوند و نه ابزار آن؛ بلکه باید در مسیر اصلی خود یعنی حفظ ثبات مالی و حمایت از اقتصاد واقعی کشور حرکت کنند.

خبرنگار : عاروان