از رومینا اشرفی تا مریم یارمحمدی؛ تکرار تراژدی خشونت علیه زنان

مریم یارمحمدی که بود و در قشم چه اتفاقی افتاد؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایونا، مریم یارمحمدی اهل روستای کرگان از توابع شهرستان دلفان در استان لرستان بود. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، او به همراه همسر و دو فرزندش، یک دختر و یک پسر، زندگی می‌کرد و حدود دو ماه پیش از قتل به قشم نقل مکان کرده بود. بامداد دوشنبه ۱۳ مهر، او در خانه‌اش با ضربات چاقو مجروح شد و پس از انتقال به بیمارستان جان باخت.

سرهنگ سیدعلی نصرتی، فرمانده انتظامی شهرستان قشم، این حادثه را درگیری منجر به قتل توصیف کرده است.

به گفته او، برادر مریم کمتر از شش ساعت پس از وقوع حادثه دستگیر شد و در تحقیقات اولیه به قتل خواهرش اعتراف کرد. متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد و به زندان رفت. 

اما روایت‌های منتشرشده از سوی منابع غیررسمی، ابعاد دیگری از ماجرا را مطرح می‌کنند. بر اساس این گزارش‌ها، همسر مریم پیش از وقوع حادثه فرزندان را از خانه بیرون برده و با برادر او هماهنگی کرده بود.

همچنین انگیزه قتل، «ناموسی» عنوان شده است. با این حال، تا زمان انتشار گزارش‌های یادشده، مقام‌های انتظامی و قضایی نقش همسر مقتول و انگیزه دقیق قتل را رسماً تأیید نکرده بودند. بنابراین، این جزئیات باید همچنان در حد ادعاهای مطرح‌شده در گزارش‌ها بیان شوند، نه واقعیت‌های اثبات‌شده قضایی. 

گزارش‌های منتشرشده درباره واکنش شماری از بستگان مریم نیز بر حساسیت پرونده افزوده است. طبق این روایت‌ها، برخی از نزدیکان خانواده مقابل بیمارستان تجمع کردند و به بازداشت متهمان اعتراض داشتند. اگر این روایت‌ها تأیید شود، موضوع فقط به یک قتل خانوادگی محدود نمی‌ماند؛ بلکه سوال هایی درباره نگرش بخشی از اطرافیان به حق حیات زن و ضرورت پاسخ‌گویی قانونی نیز مطرح می‌شود.

از رومینا اشرفی تا مونا حیدری؛ روایت‌های تلخ خشونت علیه زنان

رومینا اشرفی در خرداد ۱۳۹۹ به دست پدرش کشته شد. این پرونده سوال هایی درباره خشونت خانوادگی، ازدواج در سن پایین و خلأهای قانونی در حمایت از دختران در معرض خطر مطرح کرد. تفاوت این پرونده با قتل مریم یارمحمدی در رابطه قربانی با متهم است، اما هر دو ماجرا ضرورت بررسی نقش خانواده در تأمین امنیت زنان و دختران را برجسته می‌کنند.

قاتل رومینا اشرفی" />

این پرونده‌ها از نظر جزئیات، روابط میان قربانی و متهم و شرایط وقوع قتل با یکدیگر تفاوت دارند. نمی‌توان بدون شواهد، انگیزه همه آن‌ها را یکسان دانست؛ با این حال، وجه مشترک آن‌ها این است که خشونت مرگبار در محیط خانواده رخ داده و در هر مورد، ضرورت بررسی عوامل پیشگیرانه و سازوکارهای حمایتی را پررنگ کرده است.

ایران بازگشت و کشته شد»" />

مونا حیدری، زن جوان اهوازی، در بهمن ۱۴۰۰ به دست همسرش به قتل رسید. انتشار تصاویر مربوط به این جنایت واکنش گسترده‌ای در جامعه برانگیخت و بحث درباره کودک‌همسری، خشونت خانگی و حمایت از زنانی را که در روابط خانوادگی در معرض خطر قرار دارند، دوباره به جریان انداخت.

خیانت همسر" />

فاطمه برحی، زن ۱۹ ساله آبادانی، در سال ۱۳۹۹ به دست همسرش کشته شد. این پرونده نیز توجه‌ها را به خطر خشونت در محیط خانواده و ضرورت مداخله به‌موقع برای حمایت از زنان جلب کرد.

این سه پرونده، با وجود تفاوت در جزئیات و انگیزه‌های مطرح‌شده، یک سوال مشترک را پیش می‌کشند: چه سازوکارهایی باید وجود داشته باشد تا اختلافات خانوادگی به خشونت مرگبار منجر نشود و زنان و دختران بتوانند پیش از وقوع فاجعه به حمایت مؤثر دسترسی پیدا کنند؟

«ناموس» چگونه به ابزار کنترل زندگی زنان تبدیل می‌شود؟

اصطلاح «قتل ناموسی» در گزارش‌های اجتماعی و حقوق بشری برای توصیف قتل‌هایی به کار می‌رود که مرتکب، رفتار یا تصمیم زن را به‌عنوان خدشه به آبرو و حیثیت خانواده معرفی می‌کند. این عنوان، توصیف یک ادعای انگیزشی است؛ نه توجیهی برای جنایت و نه دلیلی برای پذیرش روایت متهم.

در چنین الگوهایی، مسئله اصلی اغلب فراتر از یک اختلاف شخصی است. کنترل رفت‌وآمد، انتخاب شریک زندگی، ازدواج، طلاق و روابط اجتماعی زن ممکن است به موضوعی برای اعمال قدرت از سوی اعضای خانواده تبدیل شود. هنگامی که اطرافیان نیز این کنترل را حق طبیعی مردان بدانند، احتمال نادیده‌گرفتن تهدیدها و توجیه خشونت افزایش می‌یابد.

در پرونده مریم یارمحمدی، اگر ادعاهای مربوط به انگیزه ناموسی و همکاری همسر او در دادگاه اثبات شود، باید بررسی کرد که چگونه چنین تصمیمی شکل گرفته، آیا پیش از قتل تهدید یا خشونتی وجود داشته و آیا امکان مداخله برای جلوگیری از وقوع جنایت فراهم بوده است. 

با این حال، یک اصل روشن است: هیچ ادعایی درباره آبرو، حیثیت خانوادگی یا نافرمانی زن، مجوز سلب حق حیات او نیست. تبدیل قتل به مسئله‌ای خصوصی میان اعضای خانواده، خطر آن را دارد که مسئولیت اجتماعی و حقوقی مرتکب نادیده گرفته شود.

قانون ایران درباره قتل ناموسی چه می‌گوید؟

در قوانین جمهوری اسلامی ایران، عنوان مستقلی با نام «قتل ناموسی» وجود ندارد که به‌طور کلی همه این پرونده‌ها را با قواعدی جداگانه تنظیم کند. قتل عمد تابع مقررات عمومی قتل و قصاص است و انگیزه ادعایی مرتکب، به‌تنهایی موجب قانونی‌شدن آن نمی‌شود.

ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، یکی از شرایط اجرای قصاص را بررسی می‌کند و تصریح دارد که مرتکب نباید پدر یا از اجداد پدری مقتول باشد. این استثنا در پرونده‌هایی که پدر مرتکب قتل فرزند می‌شود، اهمیت حقوقی ویژه‌ای دارد؛ اما درباره قتل خواهر به دست برادر، چنین استثنایی صرفاً به‌دلیل رابطه خواهر و برادری وجود ندارد. 

از سوی دیگر، ماده ۶۱۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقرر می‌کند که اگر قاتل عمد به هر دلیل قصاص نشود یا اولیای دم از قصاص بگذرند، در صورت تحقق شرایط قانونی، از جمله اخلال در نظم و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران، دادگاه می‌تواند حکم حبس تعزیری صادر کند. بنابراین، گذشت اولیای دم لزوماً به معنای پایان همه ابعاد کیفری پرونده نیست. 

در پرونده مریم، اگر اتهام قتل عمد علیه برادر او در دادگاه اثبات شود، موضوع قصاص و سایر ضمانت‌اجراهای قانونی بر اساس شرایط پرونده بررسی خواهد شد.

همچنین، اگر نقش همسر در تسهیل یا معاونت در قتل اثبات شود، مسئولیت کیفری او باید بر اساس رفتار مشخص و ادله موجود تعیین شود. در حال حاضر، بدون اطلاع از کیفرخواست، ادله پرونده و تصمیم مراجع قضایی، نمی‌توان درباره مجازات نهایی متهمان حکم قطعی داد.

مسئله فقط مجازات پس از قتل نیست

رسیدگی قضایی به قتل، پس از وقوع جنایت ضروری است؛ اما پیشگیری از خشونت باید پیش از آن آغاز شود. اگر زنی در معرض تهدید اعضای خانواده قرار داشته باشد، دسترسی به حمایت فوری، امکان مراجعه امن به نهادهای مسئول، رسیدگی جدی به تهدیدها و وجود مراکز حمایتی می‌تواند در کاهش خطر نقش داشته باشد.

در ایران، نبود آمار رسمی جامع و به‌روز درباره همه موارد زن‌کشی، ارزیابی دقیق گستره این پدیده را دشوار می‌کند. با این حال، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در اظهارات خود در شورای حقوق بشر در مارس ۲۰۲۵ اعلام کرد که دست‌کم ۱۷۹ مورد زن‌کشی در ایران طی سال ۲۰۲۴ ثبت شده است. این رقم به موارد مستندشده اشاره دارد و نباید آن را آمار کامل و قطعی همه قتل‌های زنان در کشور دانست. 

این آمار، در کنار پرونده‌هایی مانند قتل رومینا اشرفی، مونا حیدری و فاطمه برحی، ضرورت توجه به عوامل خطر را پررنگ می‌کند: تهدیدهای قبلی، خشونت خانگی، ازدواج در سن پایین، محدودیت استقلال زنان و فشارهای خانوادگی. با این حال، وجود هر یک از این عوامل در پرونده مریم باید با شواهد مشخص بررسی شود و نمی‌توان آن‌ها را بدون مدرک به زندگی او نسبت داد.

دو کودک و سوالی که پس از قتل باقی می‌ماند

در میان اخبار مربوط به پرونده مریم یارمحمدی، یک واقعیت به‌ویژه اهمیت دارد: او مادر دو کودک بود. این دو کودک، فارغ از نتیجه نهایی پرونده و انگیزه‌ای که در تحقیقات مشخص خواهد شد، با فقدان مادر و پیامدهای یک جنایت خانوادگی روبه‌رو شده‌اند.

پیگیری حقوقی پرونده، حمایت روانی و اجتماعی از کودکان و روشن‌شدن وضعیت سرپرستی و امنیت آن‌ها باید بخشی از توجه نهادهای مسئول باشد. همچنین، بررسی مستقل ادعاهای مربوط به نقش دیگر اعضای خانواده و واکنش اطرافیان، می‌تواند به روشن‌شدن ابعاد اجتماعی این پرونده کمک کند.

قتل مریم یارمحمدی هنوز سوال های بی‌پاسخی دارد؛ از انگیزه دقیق قتل تا نقش احتمالی همسر و جزئیات روند قضایی. اما یک نکته نیازمند انتظار برای صدور حکم نیست: هیچ عنوانی، از جمله «ناموس»، نمی‌تواند خشونت مرگبار علیه زنان را به رفتاری قابل قبول تبدیل کند. جلوگیری از تکرار چنین پرونده‌هایی، به رسیدگی قضایی دقیق، حمایت مؤثر از زنان در معرض خطر و مقابله با نگرشی نیاز دارد که زندگی زن را بخشی از دارایی و اختیار خانواده می‌داند.

خبرنگار : همتی