از پارک فناوری تا شورای عالی؛ آیا اینترنت طبقاتی واقعاً لغو شده است؟

به گزارش خبرنگار فناوری ایونا به نقل از ایسنا؛ با گسترش نقش اینترنت در زندگی روزمره، واژه «اینترنت طبقاتی» بار دیگر در صدر اخبار فضای مجازی قرار گرفته است. این موضوع پس از تصویب آئین‌نامه اجرایی کمیته تسهیل کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال در شورای عالی فضای مجازی، حساسیت‌های زیادی به همراه داشته است.

اگرچه رئیس‌جمهور و سایر مقامات مسئول بارها تأکید کرده‌اند که اینترنت طبقاتی وجود ندارد و همه مردم حق دسترسی برابر به اطلاعات را دارند، اما برخی تصمیمات اخیر و دسترسی‌های ویژه به اینترنت بدون فیلتر برای برخی مشاغل خاص، نگرانی‌هایی را درباره تبعیض ارتباطی ایجاد کرده است.

طرح اینترنت طبقاتی، به معنای دسته‌بندی کاربران و ارائه سطوح مختلف دسترسی به اینترنت، از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ مطرح شد. در این مدل، گروه‌هایی مانند اساتید دانشگاه یا فریلنسرها به اینترنت بازتر دسترسی داشتند؛ موضوعی که پس از محدودسازی برخی پلتفرم‌های خارجی بیشتر مورد توجه قرار گرفت.

با تغییر دولت و آغاز به‌کار دولت چهاردهم، بسیاری انتظار داشتند این رویکرد کنار گذاشته شود. حتی برخی مسئولان از جمله معاون علمی ریاست‌جمهوری تأکید کردند که اجرای چنین طرحی در مجموعه‌هایی مانند پارک فناوری پردیس، اشتباه و بدسلیقگی بوده است.

با این حال، در ماه‌های اخیر و به‌ویژه پس از تشدید محدودیت‌ها در پی درگیری‌های امنیتی، حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال بار دیگر در دستور کار قرار گرفت. به گفته امیر سیاح، سرپرست معاونت اقتصادی مرکز ملی فضای مجازی، اینترنت برخی شرکت‌ها به صورت محدود باز شد و این اقدام به عنوان خروجی اولیه ستاد تسهیل اقتصاد دیجیتال معرفی شد.

اظهارات سیاح مبنی بر تخصیص اینترنت آزاد به برخی کسب‌وکارها، واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی به همراه داشت. در پی این موضوع، مرکز ملی فضای مجازی ضمن تکذیب «اینترنت طبقاتی» اعلام کرد که اقدامات انجام‌شده با هدف حمایت از اقتصاد دیجیتال بوده و نباید تفسیر نادرست از آن صورت گیرد.

رئیس‌جمهور نیز در واکنش به این انتقادات تأکید کرد که دسترسی به اطلاعات آزاد، حقی همگانی است و دولت موظف به تأمین اینترنت باکیفیت برای همه اقشار جامعه است. وزیر ارتباطات نیز در ادامه این موضع، اعلام کرد که اعتماد به مردم، راهکار مقابله با ناامنی دیجیتال است.

در همین راستا، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی نیز ضمن توضیح فلسفه تأسیس کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال، اعلام کرد که این کمیته با حضور نمایندگان سه قوه و نهادهای امنیتی برای رفع موانع قانونی و تسهیل فعالیت شرکت‌های دیجیتال تشکیل شده و هدف آن رفع تصمیمات سلیقه‌ای بوده است.

بر اساس مصوبات جدید، در صورتی که تشکل‌های رسمی اقتصاد دیجیتال نسبت به اختلال در فعالیت‌های خود اعتراض داشته باشند، این موضوع در کمیته‌ای با حضور نمایندگان سران قوا و نهادهای ذی‌ربط بررسی و برای حل آن تصمیم‌گیری می‌شود.

با توجه به اظهارات رسمی، اینترنت طبقاتی به‌صورت رسمی وجود ندارد. با این حال، افکار عمومی همچنان خواستار شفاف‌سازی در نحوه تخصیص دسترسی به اینترنت هستند. در عصری که زندگی دیجیتال جزئی جدایی‌ناپذیر از زندگی مردم شده، عدالت ارتباطی و اینترنت پرسرعت باید برای همه فراهم باشد.

خبرنگار : عونی