اصلاح یا کاهش مستمری؟/ لایحه جدید بازنشستگی و نگرانی از تغییر فرمول حقوق‌ها

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا، در ساختار فعلی سازمان تأمین اجتماعی، مستمری بازنشستگان بر اساس میانگین حقوق دو سال آخر خدمت محاسبه می‌شود؛ فرمولی که سال‌هاست مبنای تعیین حقوق بازنشستگی بوده است.

اما در لایحه جدیدی که اکنون در مجلس در حال بررسی است، پیشنهاد شده کل سنوات بیمه‌پردازی تا سقف ۳۵ سال در محاسبه مستمری لحاظ شود؛ تغییری که در نگاه اولیه، با هدف ایجاد عدالت بین سال‌های مختلف پرداخت حق بیمه طراحی شده، اما در عمل با ابهامات جدی مواجه است.

یکی از مهم‌ترین انتقادها به این لایحه، نحوه برخورد آن با تورم است. در متن پیشنهاد آمده که سنوات اولیه با تعدیل تورمی محاسبه می‌شود، اما درباره سال‌های بعدی، سازوکار دقیق این تعدیل هنوز شفاف نیست.

کارشناسان بیمه‌ای هشدار می‌دهند که در اقتصادی با تورم مزمن، نادیده گرفتن یا ناقص در نظر گرفتن اثر تورم در محاسبه سنوات، می‌تواند باعث کاهش ارزش واقعی مستمری‌ها شود و اختلاف میان حق بیمه پرداختی و حقوق دریافتی را افزایش دهد.

کاهش مستمری در کمین؟

به گفته ناهید حیدری، کارشناس امور بیمه‌ای تأمین اجتماعی و مدیرکل اسبق امور مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی، در صورت اجرای این لایحه، ممکن است سطح مستمری‌ها بیش از وضعیت فعلی کاهش یابد.

او توضیح می‌دهد که حتی در مدل فعلی نیز مستمری‌ها به‌طور متوسط حدود ۱۵ تا ۱۸ درصد کمتر از آخرین دستمزد هستند، اما تغییر مبنا به کل سنوات می‌تواند این فاصله را بیشتر کند و عملاً ارزش واقعی حق بیمه پرداختی را تحت تأثیر قرار دهد.

حیدری معتقد است که هدف اعلام‌شده لایحه، یعنی تحقق عدالت بیمه‌ای، در صورت اجرای نادرست می‌تواند به نتیجه‌ای معکوس منجر شود. به‌ویژه در شرایطی که دستمزدها تحت تأثیر تورم جهش‌های ناهمگون دارند، میانگین‌گیری بلندمدت ممکن است تصویر واقعی از قدرت خرید بیمه‌شده ارائه ندهد.

او تأکید می‌کند که در نظام فعلی، اختلاف بین حداقل و سقف دستمزد، ساختار پیچیده‌ای از سطوح بیمه‌ای ایجاد کرده و هرگونه تغییر باید با دقت در این ساختار انجام شود.

یکی از محورهای اصلی نقد کارشناسان، پیشنهاد جایگزین برای این لایحه است؛ استفاده از «ضریب بیمه‌ای» به جای میانگین ساده دستمزد.

در این روش، هر فرد بر اساس نسبت پرداخت حق بیمه خود به حداقل دستمزد، دارای یک ضریب مشخص می‌شود و مستمری نهایی بر اساس میانگین این ضرایب محاسبه خواهد شد؛ رویکردی که به گفته کارشناسان می‌تواند ارزش واقعی آورده بیمه‌شده را بهتر حفظ کند.

مشکل اصلی در نظام فعلی و پیشنهادی، نبود توازن دقیق بین حق بیمه پرداختی و مستمری دریافتی است؛ موضوعی که در صورت تشدید، می‌تواند به بی‌اعتمادی بیمه‌شدگان نسبت به آینده صندوق‌ها منجر شود.

به عبارتی دیگر، اگر فردی در سال‌های مختلف بر اساس شرایط تورمی حق بیمه پرداخت کرده باشد، حذف یا کاهش اثر تورم در محاسبه نهایی می‌تواند به نوعی نادیده گرفتن ارزش واقعی مشارکت او در صندوق تلقی شود.

یکی دیگر از نگرانی‌های مطرح‌شده، اثر این تغییر بر رفتار بیمه‌شدگان است. کارشناسان هشدار می‌دهند که کاهش جذابیت بیمه‌پردازی، به‌ویژه در میان بیمه‌شدگان اختیاری و مشاغل آزاد، می‌تواند در بلندمدت به کاهش ورودی منابع سازمان تأمین اجتماعی منجر شود.

در چنین شرایطی، نه تنها مستمری‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند، بلکه پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی نیز با چالش‌های جدیدی روبه‌رو خواهد شد.

اصلاح ضروری، اما پرریسک

در بخش دیگری از این تحلیل‌ها تأکید می‌شود که بازنگری در قانون تأمین اجتماعی پس از حدود پنج دهه، یک ضرورت انکارناپذیر است؛ اما این اصلاح باید با دقت فنی و با در نظر گرفتن تمام ابعاد اقتصادی و بیمه‌ای انجام شود.

کارشناسان معتقدند هرگونه تغییر در فرمول مستمری، باید همزمان دو اصل «مدت بیمه‌پردازی» و «میزان پرداخت» را به‌طور دقیق لحاظ کند تا از ایجاد بی‌عدالتی جدید جلوگیری شود.

در نهایت، لایحه جدید در ظاهر با هدف اصلاح و عدالت‌محوری مطرح شده، اما در عمل با سوال های مهمی درباره پیامدهای آن روبه‌رو است که از کاهش مستمری‌ها تا بی‌انگیزگی برای بیمه‌پردازی و فشار بر صندوق‌های بازنشستگی را در بر می‌گیرد.

آنچه اکنون در مجلس در حال بررسی است، تنها یک تغییر فرمول نیست؛ بلکه تصمیمی است که می‌تواند آینده مالی میلیون‌ها بیمه‌شده را تحت تأثیر قرار دهد.

خبرنگار : عاروان