بحران در زنجیره تامین دارو از گرانی و تاخیر بیمه‌ها تا اختلال در حمل‌ونقل مواد اولیه

به گزارش خبرنگار صنعت دارو نگاه ایرانیان نیوز (ایونا)، زنجیره تامین دارو در کشور با مشکلات جدی از جمله افزایش هزینه‌ها، کمبود نقدینگی و اختلال در حمل‌ونقل مواجه است.

قیمت برخی داروها چندین برابر شده، پوشش‌های بیمه‌ای با تأخیر اعمال می‌شوند و منابع جبرانی دولت نامشخص است؛ در همین حال، مشکلات حمل‌ونقل دریایی و دشواری تأمین مواد اولیه، تولید داخلی را تهدید می‌کند.

چالش‌های زنجیره تامین دارو

افزایش چندبرابری قیمت داروها، تاخیر بیمه‌ها در اعمال پوشش‌های جدید و بلاتکلیفی منابع جبرانی دولت، هزینه درمان را برای بیماران بالا برده است. همزمان، اختلال در حمل‌ونقل دریایی و دشواری تأمین مواد اولیه، تداوم تولید داخلی را به خطر انداخته است.

فعالان صنعت دارو هشدار می‌دهند که انباشت مطالبات و رشد هزینه‌ها، حتی با بهبود روند تأمین ارز، می‌تواند به کمبود دارو منجر شود. کارشناسان بر ضرورت تسویه بدهی بیمه‌ها، جبران مابه‌التفاوت ارزی و تسریع در اعمال پوشش‌های بیمه‌ای برای مهار این بحران تأکید دارند.

اختلال در تأمین مواد اولیه

محمد عبده‌زاده، عضو هیات‌مدیره سندیکای تولید داروهای انسانی، گفت: «در بخش واردات داروهای ساخته‌شده، مشکل اصلی لزوما به واردات محصول نهایی مربوط نمی‌شود و در صورت انجام به‌موقع تعهدات ارزی، تخصیص ارز و تعیین سیاست‌های وارداتی از سوی وزارت بهداشت، امکان تأمین این محصولات وجود دارد. با این حال، در بخش مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی، مشکلات جدی‌تری بروز کرده است.»

وی افزود: «بخش مهمی از مواد اولیه دارویی از هند و چین تامین می‌شود، اما اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل دریایی، انتقال این مواد را با دشواری مواجه کرده است. در شرایط فعلی، شرکت‌ها ناچارند از مسیرهای جایگزین مانند حمل هوایی یا انتقال محموله‌ها از طریق ترکیه استفاده کنند؛ روش‌هایی که هم هزینه بیشتری دارند و هم می‌توانند زمان تأمین مواد اولیه را افزایش دهند.»

عبده‌زاده ادامه داد: «هرچند بخشی از مواد اولیه با وزن یا حجم کمتر را می‌توان از طریق حمل هوایی وارد کرد، این روش برای همه محموله‌ها مناسب نیست. مواد اولیه‌ای که در حجم بالا وارد می‌شوند، به‌سادگی با حمل هوایی جایگزین نمی‌شوند و انتقال آن‌ها از مسیرهای دیگر نیز زمان‌بر و پرهزینه است. بنابراین، تداوم اختلال در مسیرهای دریایی می‌تواند تأمین مواد اولیه و در نتیجه تولید برخی داروها را با مشکل بیشتری مواجه کند.»

او افزود: «تأمین مواد اولیه از هند با دشواری بیشتری روبه‌رو شده، زیرا امکان حمل هوایی منظم و مستقیم از این کشور به ایران محدود است. اختلالات یاد شده به کمبود برخی داروها، از جمله داروهای اعصاب و روان، دامن زده است. در کنار دشواری تأمین مواد اولیه، افزایش هزینه‌های ارزی و ریالی نیز فشار قابل‌توجهی بر تولیدکنندگان دارو وارد کرده است.»

عبده‌زاده درباره رشد نرخ ارز مورد استفاده برای تأمین مواد اولیه گفت: «بخشی از افزایش قیمت دارو به بالا رفتن نرخ ارز مربوط می‌شود؛ به‌طوری‌که نرخ ارز مبنای تأمین برخی مواد اولیه نسبت به سال گذشته چند برابر شده است. این افزایش تنها به مواد مؤثره دارویی محدود نیست و مواد جانبی و سایر اقلام مورد استفاده در فرآیند تولید را نیز دربرمی‌گیرد.»

او ادامه داد: «هزینه تولید دارو علاوه بر مواد اولیه، از قیمت بسته‌بندی، چاپ، حمل‌ونقل، خدمات، آب، برق و سایر هزینه‌های جاری کارخانه‌ها نیز تاثیر می‌پذیرد. افزایش هزینه‌های عمومی اقتصاد، بهای تمام‌شده تولید دارو را بالا برده است. در حالی که در گذشته تغییر قیمت‌ها معمولاً در مقاطع مشخصی از سال انجام می‌شد، اکنون تولیدکنندگان با افزایش مستمر هزینه‌ها در طول سال مواجه‌اند.»

عبده‌زاده تأکید کرد: «از آنجا که قیمت دارو تابع ضوابط و فرآیندهای مشخصی است، رشد هزینه‌ها لزوماً به‌صورت فوری و متناسب در قیمت فروش منعکس نمی‌شود. در صورت طولانی‌شدن فاصله میان افزایش هزینه‌ها و اصلاح قیمت‌ها، حاشیه سود شرکت‌ها کاهش می‌یابد و منابع کمتری برای خرید مواد اولیه در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. این مسأله می‌تواند حتی در شرایطی که ظرفیت تولید وجود دارد، تأمین نهاده‌ها و تداوم فعالیت کارخانه‌ها را دشوار کند.»

انباشت مطالبات و بحران تأمین نقدینگی

عبده‌زاده درباره انباشت مطالبات شرکت‌های دارویی از سازمان‌های بیمه‌گر و مراکز درمانی گفت: «منابع پیش‌بینی‌شده برای دارو و تجهیزات پزشکی متناسب با تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر نیست و کسری منابع، پرداخت مطالبات شرکت‌ها را به تاخیر انداخته است. وقتی مطالبات شرکت‌های دارویی برای ماه‌های طولانی پرداخت نمی‌شود، منابع ریالی لازم برای خرید مواد اولیه و تأمین ارز مورد نیاز تولید نیز محدود خواهد شد. در مقابل، شرکت‌ها باید هزینه‌های جاری خود را به‌طور مستمر بپردازند. در نتیجه، تاخیر در وصول مطالبات، توان تولیدکنندگان را برای تأمین مواد اولیه و ادامه تولید کاهش می‌دهد.»

او این وضعیت را «چرخه‌ای معیوب» توصیف کرد که در آن افزایش هزینه‌های تولید با محدودیت نقدینگی همراه می‌شود و تأمین مواد اولیه را دشوارتر می‌کند. او افزود: «در چنین شرایطی، افزایش قیمت فروش نیز به‌تنهایی مشکل نقدینگی را حل نمی‌کند؛ زیرا اگر بهای دارو از سوی خریداران و سازمان‌های بیمه‌گر به‌موقع پرداخت نشود، منابع حاصل از فروش به شرکت تولیدکننده باز نمی‌گردد. بنابراین، تولیدکنندگان همزمان با افزایش هزینه مواد اولیه و سایر نهاده‌ها، با تاخیر در وصول درآمد خود نیز روبه‌رو هستند.»

خطر تشدید کمبود دارو در کمین بیماران

عبده‌زاده درباره عملکرد بانک مرکزی در تأمین ارز دارو اظهار کرد: «در مقایسه با سال گذشته، عملکرد بانک مرکزی منظم‌تر شده است؛ با این حال، افزایش نرخ ارز و نیاز ریالی شرکت‌ها همچنان فشار زیادی بر آن‌ها وارد می‌کند. بهبود نسبی در فرآیند تأمین ارز به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات ناشی از اختلال حمل‌ونقل یا کمبود نقدینگی را برطرف کند.»

او هشدار داد: «در صورت تداوم اختلال در مسیرهای دریایی، مشکلات تأمین مواد اولیه ممکن است در ماه‌های آینده تشدید شود. بخشی از مواد اولیه مورد نیاز صنعت به دلیل حجم بالا یا شرایط حمل، امکان انتقال هوایی ندارند و جایگزینی مسیرهای دریایی برای آن‌ها ساده نیست. در نتیجه، کمبود این اقلام می‌تواند تولید داروهای وابسته به آن‌ها را محدود کند.»

افزایش چند برابری بهای برخی داروها

بهمن صبور، قائم‌مقام رئیس هیات‌مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ، گفت: «ارز مورد استفاده برای واردات و تأمین دارو در سال گذشته، ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بود، اما با اصلاح سیاست‌های ارزی دولت، نرخ ارز تخصیصی به دارو به بازار دوم مرکز مبادله منتقل شد؛ بازاری که قیمت آن شناور است و از شرایط بازار تأثیر می‌پذیرد. نرخ این ارز در هفته سوم مهر به بیش از ۱۷۰ هزار تومان رسیده است.»

او افزود: «میزان افزایش قیمت به نوع دارو و شرایط تأمین آن بستگی دارد. افزایش قیمت بسته به نوع اقلام دارویی از ۵۰ درصد تا ۴۰۰ درصد متغیر بوده است. البته رشدهای چند صد درصدی قیمت به داروهای بسیار ارزانی مربوط است که پیش از تغییر سیاست‌های ارزی دولت با نرخ چند ده هزار تومانی عرضه می‌شدند.»

ضرورت رسیدگی به تاخیر بیمه‌ها

از نگاه عضو هیات‌مدیره انجمن داروسازان، نحوه اجرای پوشش بیمه‌ای و فاصله زمانی میان اعلام قیمت جدید و اعمال آن در سامانه‌های بیمه، از مهم‌ترین مشکلات پس از تغییر نرخ ارز است. او گفت: «قیمت‌گذاری دارو در چارچوب سازوکارهای مربوط و با مشارکت نهادهای مرتبط انجام می‌شود و نمایندگان شورای عالی بیمه نیز در این فرآیند حضور دارند. پس از تصویب و اعلام قیمت جدید، انتظار می‌رود بیمه‌ها نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن نرخ‌های جدید را در سامانه‌های خود اعمال کنند تا میزان پوشش بیمه‌ای دارو متناسب با قیمت تازه محاسبه شود.»

او توضیح داد: «در برخی موارد، فاصله زمانی میان اعلام قیمت جدید و ثبت آن در سامانه بیمه‌ها به یک تا دو ماه می‌رسد. اگر قیمت دارویی از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یابد، پوشش بیمه‌ای نیز باید متناسب با قیمت جدید اعمال شود. با این حال، ممکن است قیمت اعلام‌شده در سامانه‌های مربوط ثبت شده باشد، اما اعمال آن در سامانه بیمه با تاخیر انجام شود. در چنین شرایطی، بیمار ممکن است برای مدتی با هزینه‌ای مواجه شود که با پوشش بیمه‌ای مورد انتظار وی همخوانی ندارد.»

مابه‌اختلاف ارزی و تعهدات مانده دولت

عضو هیات‌مدیره سندیکای تولید دارو درباره تعهد دولت برای جبران ریالی افزایش هزینه ناشی از تغییر نرخ ارز گفت: «پس از اصلاح سیاست ارزی، دولت و سازمان برنامه و بودجه وعده داده بودند مابه‌اختلاف ناشی از افزایش نرخ ارز را تأمین کنند تا این تغییر به افزایش پرداخت از جیب بیماران منجر نشود.»

او افزود: «این سازوکار قرار بود هزینه اضافی واردکنندگان مواد اولیه دارویی و واردکنندگان داروهای نهایی را پوشش دهد و

خبرنگار : همتی