بنزین در پیچ تاریخی/ سه سناریوی پرریسک روی میز دولت

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا، بر اساس اطلاعات منتشرشده، مهم‌ترین گزینه‌ای که این روزها در دستور کار دولت قرار گرفته کاهش سهمیه دوم خودروهای شخصی از ۷۰ لیتر به ۳۰ لیتر در ماه است. تغییری که در صورت اجرا، عملاً بخش قابل‌توجهی از مصرف‌کنندگان را به سمت استفاده از بنزین آزاد سوق خواهد داد.

بنزین آزاد تا ۲۰ هزار تومان؟

طبق سناریوی پیشنهادی، فقط کاهش سهمیه‌ها مدنظر نیست، بلکه نرخ سوخت‌گیری آزاد نیز قرار است افزایش قابل‌توجهی پیدا کند.

گزارش‌ها حاکی است دولت در حال بررسی نرخ‌های ۱۰، ۱۵ و حتی ۲۰ هزار تومان برای بنزین آزاد است؛ موضوعی که می‌تواند یکی از مهم‌ترین تغییرات قیمتی سال‌های اخیر در بازار انرژی کشور باشد.

همچنین در این طرح، سهمیه کارت‌های جایگاه نیز محدودتر خواهد شد تا استفاده از سوخت آزاد بیش از گذشته تحت کنترل قرار گیرد.

 اگر سناریوی حداکثری اجرا شود، مصرف روزانه بنزین ممکن است بیش از ۱۰ میلیون لیتر کاهش پیدا کند؛ رقمی که از نگاه دولت، می‌تواند میلیاردها دلار از هزینه واردات سوخت را کاهش دهد و فشار بر بودجه را کمتر کند.

دولت به دنبال مهار مصرف است

افزایش مصرف بنزین طی ماه‌های اخیر، بار دیگر بحث ناترازی انرژی را به یکی از موضوعات جدی اقتصاد ایران تبدیل کرده است. رشد تعداد خودروها، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل، مصرف بالای خودروهای داخلی و پایین بودن قیمت نسبی سوخت، از جمله عواملی هستند که مصرف روزانه بنزین را به سطوح کم‌سابقه رسانده‌اند.

در چنین شرایطی، دولت به‌دنبال اجرای بسته‌ای برای مدیریت مصرف است؛ بسته‌ای که همزمان دو هدف را دنبال می‌کند: کاهش فشار واردات سوخت و کنترل رشد مصرف داخلی.

اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده هرگونه تغییر در سیاست بنزینی، به‌ویژه اگر با افزایش قیمت همراه باشد، می‌تواند حساسیت اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای ایجاد کند.

بازگشت ایده خرید و فروش سهمیه

همزمان با بحث کاهش سهمیه‌ها، ایده خرید و فروش سهمیه بنزین نیز دوباره مطرح شده است؛ طرحی که بر اساس آن، افراد بتوانند سهمیه مازاد خود را در بستری شبیه بازار به دیگران واگذار کنند.

حامیان این ایده معتقدند چنین مدلی می‌تواند توزیع یارانه سوخت را عادلانه‌تر کند؛ زیرا افرادی که مصرف کمتری دارند، از محل فروش سهمیه خود درآمد کسب خواهند کرد و در مقابل، مصرف‌کنندگان پرمصرف هزینه واقعی‌تری پرداخت می‌کنند.

از نگاه مدافعان طرح، این مدل علاوه بر کاهش مصرف، می‌تواند بخشی از رانت پنهان موجود در یارانه انرژی را نیز کاهش دهد.

با این حال اجرای چنین طرحی بدون زیرساخت دقیق بانکی و سامانه‌ای، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری بازارهای غیرشفاف، رانت و حتی سوداگری گسترده شود.

چنانچه تجربه‌های مشابه در سال‌های گذشته، نه‌تنها به ساماندهی بازار کمک نکرد، بلکه در برخی موارد به ایجاد واسطه‌گری و بی‌ثباتی بیشتر منجر شد.

از سوی دیگر، هنوز مشخص نیست دولت برای جلوگیری از فشار تورمی ناشی از افزایش نرخ بنزین آزاد چه برنامه‌ای در نظر گرفته است؛ چرا که هر تغییر در قیمت سوخت، به‌سرعت بر هزینه حمل‌ونقل و قیمت کالاها اثر می‌گذارد.

اگرچه هنوز هیچ مقام رسمی اجرای قطعی این سناریو را تایید نکرده، اما مجموعه تحولات نشان می‌دهد دولت به‌طور جدی در حال بررسی گزینه‌های سختگیرانه‌تر برای مدیریت بازار بنزین است.

حال این سوال مطرح است؛ آیا دولت می‌تواند میان کنترل مصرف و جلوگیری از تبعات اقتصادی و اجتماعی افزایش قیمت سوخت تعادل برقرار کند یا اجرای این سناریو، کشور را وارد مرحله تازه‌ای از چالش‌های اقتصادی خواهد کرد؟

خبرنگار : عاروان