خرید قسطی دلار آزاد شد، اما بانک‌ها خالی‌اند

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا، بر اساس ضوابط اعلام‌شده، هر فرد می‌تواند در طول یک سال، معادل ۱۰۰۰ دلار یا یورو ارز توافقی خریداری کند. اما طی روزهای گذشته بسیاری از متقاضیان تصور می‌کردند این سهمیه باید حتماً به صورت یکجا دریافت شود و اگر بخشی از آن را خریداری کنند، امکان استفاده از باقی سهمیه را از دست خواهند داد.

پیگیری‌ها از مسئولان بانک مرکزی اما نشان می‌دهد چنین برداشتی درست نیست. طبق توضیحات ارائه‌شده، متقاضیان می‌توانند متناسب با نیاز خود و در چند مرحله طی ۳۶۵ روز ارز خریداری کنند. به عنوان مثال، فردی که اکنون فقط به ۲۰۰ یا ۵۰۰ دلار نیاز دارد، می‌تواند همان میزان را دریافت کند و باقی سهمیه او برای دفعات بعدی محفوظ می‌ماند.

در عین حال، افرادی که نیاز فوری دارند یا ترجیح می‌دهند کل سهمیه خود را یکجا تهیه کنند، می‌توانند در همان مرحله تا سقف ۱۰۰۰ دلار یا یورو خرید انجام دهند و بانک‌ها نیز مجاز به فروش کامل سهمیه هستند.

مشکل اصلی مردم کمبود دسترسی است نه نحوه خرید

اگرچه روی کاغذ امکان خرید مرحله‌ای ارز توافقی فراهم شده، اما گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد مشکل اصلی مردم در حال حاضر، نه نحوه استفاده از سهمیه، بلکه دشواری دسترسی به این ارز است.

با وجود آنکه بانک مرکزی از اجرای طرح فروش ارز سهمیه‌ای خبر داده، در عمل عرضه این ارز همچنان محدود به شعب منتخب سه بانک ملت، تجارت و صادرات است؛ همان شعب محدودی که از روز نخست اجرای طرح معرفی شده بودند.

برخی مراجعه‌کنندگان می‌گویند به دلیل کمبود منابع ارزی و محدود بودن عرضه، بسیاری از شعب یا فروش را متوقف کرده‌اند یا فقط به تعداد محدودی از متقاضیان ارز می‌دهند. به گفته فعالان بانکی، یکی از دلایل این وضعیت، کند شدن روند تأمین ارز از محل فروش صادرکنندگان و قفل شدن بخشی از چرخه عرضه در بازار توافقی است.

تناقض میان ابلاغیه‌ها و واقعیت شعب

نکته قابل توجه دیگر، اختلاف میان اظهارات رسمی و روند اجرایی در شعب بانکی است. طی روزهای اخیر در برخی تریبون‌های رسمی اعلام شده بود که متقاضیان برای دریافت ارز توافقی باید «محل مصرف» ارز را به طور دقیق مشخص کنند؛ موضوعی که این تصور را ایجاد کرد که دریافت ارز تنها برای سفر، درمان یا نیازهای خاص امکان‌پذیر خواهد بود.

اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد در بسیاری از شعب منتخب، کارمندان همچنان بر اساس همان دستورالعمل اولیه عمل می‌کنند و عملاً سختگیری خاصی درباره محل مصرف ارز وجود ندارد.

همین تفاوت میان بخشنامه‌ها و اجرای واقعی، باعث سردرگمی متقاضیان شده است؛ مردمی که از یک سو با اخبار متناقض روبه‌رو هستند و از سوی دیگر برای دریافت ارز، با صف‌های طولانی و محدودیت عرضه مواجه می‌شوند.

 اگرچه طرح فروش ارز توافقی می‌تواند تا حدی فشار تقاضا در بازار آزاد را کاهش دهد، اما موفقیت آن در گرو افزایش دسترسی عمومی، تزریق پایدار منابع ارزی و شفاف شدن دستورالعمل‌هاست.

در غیر این صورت، ادامه وضعیت فعلی ممکن است باعث شکل‌گیری دوباره بازارهای واسطه‌ای، افزایش تقاضای هیجانی و تشدید بی‌اعتمادی میان مردم و شبکه بانکی شود؛ اتفاقی که پیش‌تر نیز در تجربه‌های مشابه ارزی دیده شده بود.

خبرنگار : عاروان