دستمزد ۱۴۰۵ در گرداب تورم/ افزایش ۶۰ درصدی حقوق که در ۴۵ روز اول سال آب رفت

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا، تصویب حداقل دستمزد ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومانی برای سال ۱۴۰۵ با عنوان «بالاترین رشد دستمزد در سال‌های اخیر» انجام شد؛ تصمیمی که در پایان اسفند ۱۴۰۴ از سوی شورای عالی کار نهایی شد و در ابتدا به‌عنوان یک اقدام حمایتی برای ترمیم معیشت کارگران مطرح شد.

اما تحولات سریع بازار ارز و طلا، خیلی زود تصویر دیگری از واقعیت اقتصادی ترسیم کرد.

سقوط ارزش واقعی دستمزد در برابر دلار

در زمان تصویب، حداقل دستمزد معادل حدود ۱۱۶ دلار برآورد می‌شد. با این حال، افزایش نرخ دلار تا حدود ۱۹۰ هزار تومان باعث شد ارزش دلاری این دستمزد به حدود ۸۷ دلار کاهش یابد.

این تغییر به‌خوبی نشان می‌دهد که رشد اسمی حقوق، در برابر نوسانات ارزی تا چه اندازه شکننده است. در واقع، اگرچه رقم ریالی افزایش یافته، اما قدرت خرید جهانی دستمزد به‌سرعت کاهش پیدا کرده است.

به بیان ساده‌تر، فاصله میان حقوق دریافتی و قدرت خرید واقعی در مدت کوتاهی دوباره افزایش یافته است.

طلا؛ شاخصی که کاهش قدرت خرید را آشکارتر کرد

بررسی دستمزد بر اساس طلا، تصویر روشن‌تری از وضعیت قدرت خرید ارائه می‌دهد.

در ابتدای سال، حداقل حقوق معادل بیش از یک گرم طلای ۱۸ عیار بود، اما با افزایش قیمت طلا تا بیش از ۲۰ میلیون تومان، این رقم به حدود ۰.۸۱ گرم کاهش یافت.

این یعنی حتی اگر حقوق به‌صورت اسمی افزایش یافته، ارزش واقعی آن در برابر یکی از مهم‌ترین شاخص‌های دارایی در اقتصاد ایران کاهش پیدا کرده است.

یک افزایش ۶۰ درصدی با عمر ۴۵ روزه

مهم‌ترین نکته در این روند، سرعت از بین رفتن اثر افزایش دستمزد است. در شرایطی که انتظار می‌رفت رشد ۶۰ درصدی حقوق بتواند بخشی از فشار معیشتی را جبران کند، اما افزایش همزمان نرخ ارز و طلا باعث شد این اثر تنها چند هفته دوام داشته باشد.

برآوردها نشان می‌دهد قدرت خرید کارگران در این بازه زمانی حدود ۲۰ درصد کاهش یافته و عملاً به سطح ماه‌های پایانی سال قبل بازگشته است.

تصویر بلندمدت؛ فاصله دستمزد و تورم

این روند محدود به سال ۱۴۰۵ نیست. داده‌های ۱۵ سال اخیر نشان می‌دهد که اگرچه دستمزدها هر سال به‌صورت اسمی افزایش یافته‌اند، اما سرعت رشد هزینه‌های زندگی، ارز و طلا بسیار بیشتر بوده است.

در سال ۱۳۹۰ حداقل دستمزد معادل بیش از ۳۰۰ دلار بود، در حالی که امروز این رقم به کمتر از ۹۰ دلار رسیده است. به همین ترتیب، قدرت خرید مبتنی بر طلا نیز از حدود ۷ گرم در سال‌های گذشته به کمتر از یک گرم کاهش یافته است.

این اختلاف نشان می‌دهد مسئله اصلی صرفاً میزان افزایش حقوق نیست، بلکه عدم تناسب ساختاری میان رشد دستمزد و تورم مزمن در اقتصاد است.

بنابراین آنچه امروز قدرت خرید را فرسوده می‌کند، نه فقط سطح دستمزد، بلکه بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی است؛ به‌ویژه نرخ ارز و قیمت دارایی‌هایی مانند طلا که به سرعت بر معیشت خانوارها اثر می‌گذارند.

در چنین شرایطی، حتی افزایش‌های قابل توجه دستمزد نیز نمی‌تواند اثر پایدار داشته باشد و فاصله میان درآمد و هزینه همچنان در حال افزایش است.

در نهایت، تجربه دستمزد ۱۴۰۵ بار دیگر نشان داد که افزایش اسمی حقوق، بدون کنترل تورم و ثبات اقتصادی، نمی‌تواند به بهبود واقعی معیشت منجر شود.

خبرنگار : عاروان