رونمایی دولت از "نسخه ضربتی" برای مهار گرانی و احتکار

نسخه جدید دولت برای آرام‌کردن بازار

به گزارش خبرنگار سیاسی ایونا، همزمان با افزایش نگرانی‌ها درباره بی‌ثباتی قیمت کالاهای اساسی، طرحی عملیاتی تحت عنوان «قرارگاه ثبات بازار» برای اجرا در سطح کشور پیشنهاد شده است؛ طرحی که هدف اصلی آن کنترل بازار، جلوگیری از احتکار و کوتاه‌کردن دست واسطه‌ها از زنجیره توزیع عنوان می‌شود.

بر اساس جزئیات این طرح، استانداری‌های سراسر کشور به عنوان فرمانده میدان عمل خواهند کرد و مجموعه‌ای از دستگاه‌ها شامل سازمان تعزیرات، وزارت صمت، جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها و اصناف، بازوهای اجرایی این قرارگاه خواهند بود.

طراحان این برنامه معتقدند مدیریت متمرکز و هماهنگ میان دستگاه‌های اجرایی می‌تواند در شرایط حساس اقتصادی، از التهاب بازار جلوگیری کند و سرعت واکنش دولت در برابر تخلفات اقتصادی را افزایش دهد.

از مزرعه تا سفره مردم

محور نخست «قرارگاه ثبات بازار» بر عرضه مستقیم کالا متمرکز شده؛ مدلی که قرار است با حذف واسطه‌ها، قیمت نهایی برای مصرف‌کننده را کاهش دهد.

طبق این طرح، شهرداری‌ها موظف می‌شوند فضاهای عمومی و مکان‌های مناسب شهری را به صورت رایگان در اختیار بازارگاه‌های مردمی قرار دهند تا امکان عرضه مستقیم کالا فراهم شود.

در همین چارچوب، وزارت جهاد کشاورزی مسئول انتقال مستقیم محصولات از تولیدکنندگان به این بازارگاه‌ها خواهد بود و همزمان وظیفه نظارت بر سلامت و کیفیت کالاها را نیز برعهده می‌گیرد.

از سوی دیگر، وزارت صمت علاوه بر تامین کالاهای صنعتی و تنظیم شبکه توزیع، مأموریت نظارت و بازرسی مستمر بر بازار را نیز دنبال خواهد کرد.

کیوآرکد شفافیت؛ ابزار جدید مقابله با گرانفروشی

یکی از بخش‌های قابل توجه این طرح، استفاده از «کیوآرکد شفافیت» برای کالاهاست؛ سازوکاری که قرار است اطلاعات قیمت مصوب، مبدا تولید و اصالت کالا را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهد.

بر اساس این ایده، مردم می‌توانند تنها با اسکن کد درج‌شده روی کالا، از قیمت رسمی و مشخصات آن مطلع شوند؛ اقدامی که هدف آن کاهش تخلفات، جلوگیری از قیمت‌سازی و افزایش شفافیت در بازار عنوان شده است.

کارشناسان معتقدند اگر این سامانه به شکل گسترده و واقعی اجرا شود، می‌تواند بخشی از مشکلات مربوط به اختلاف قیمت و فروش خارج از نرخ مصوب را کاهش دهد؛ هرچند موفقیت آن به زیرساخت اجرایی و نظارت دقیق وابسته خواهد بود.

گشت‌های شبانه‌روزی برای مقابله با احتکار

محور دوم این طرح، به برخوردهای نظارتی و قضایی اختصاص دارد؛ بخشی که در آن از تشکیل دو نوع گشت ویژه برای رصد بازار خبر داده شده است.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده، «گشت پیش‌دستانه» بدون نیاز به ثبت شکایت مردمی و بر اساس نقشه نقاط بحرانی بازار فعالیت خواهد کرد. این گشت‌ها انبارها، میادین اصلی و مبادی توزیع کالا را به صورت مستمر رصد می‌کنند تا پیش از بروز بحران وارد عمل شوند.

در کنار آن، «گشت واکنش سریع» نیز طراحی شده که موظف است در کمتر از یک ساعت به گزارش‌های مردمی ثبت‌شده در سامانه‌های ۱۳۵ و ۱۲۴ رسیدگی کند.

در این ساختار، ریاست هر گشت برعهده رئیس شعبه تعزیرات خواهد بود و اختیارات گسترده‌ای برای برخورد فوری با متخلفان در نظر گرفته شده است.

اختیار پلمب فوری و ورود پلیس

بر اساس این طرح، سرپرستان گشت‌ها با مجوز مدیران مافوق خود امکان پلمب فوری واحدهای متخلف را خواهند داشت؛ موضوعی که نشان می‌دهد دولت قصد دارد فرآیند برخورد با تخلفات اقتصادی را سریع‌تر و بدون بروکراسی‌های طولانی انجام دهد.

همچنین اعلام شده دادستان‌ها نیز بدون نیاز به حضور فیزیکی، پشتیبان قضایی عملیات خواهند بود و در صورت کشف احتکار گسترده یا مقاومت متخلفان، دستور قضایی و ورود پلیس ظرف ۱۵ تا ۳۰ دقیقه صادر خواهد شد.

این بخش از طرح، رنگ‌وبویی امنیتی و ضربتی به سیاست جدید کنترل بازار داده و نشان می‌دهد دولت تلاش دارد در کنار ابزارهای اقتصادی، از ظرفیت‌های انتظامی و قضایی نیز برای مهار التهاب بازار استفاده کند.

آیا «قرارگاه ثبات بازار» می‌تواند گرانی را مهار کند؟

اگرچه اجرای چنین طرح‌هایی در کوتاه‌مدت می‌تواند به کنترل بخشی از نابسامانی‌های بازار کمک کند، اما برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند ریشه اصلی تورم و افزایش قیمت‌ها، فراتر از مسئله احتکار و واسطه‌گری است.

به باور تحلیلگران، تا زمانی که مشکلاتی مانند رشد نقدینگی، نوسانات ارزی و کاهش قدرت خرید مردم پابرجاست، برخوردهای تعزیراتی و نظارتی به تنهایی نمی‌تواند ثبات پایدار در بازار ایجاد کند.

با این حال، دولت امیدوار است «قرارگاه ثبات بازار» دست‌کم در مقطع فعلی بتواند از سرعت رشد قیمت‌ها بکاهد و فضای روانی بازار را آرام‌تر کند؛ بازاری که این روزها بیش از هر زمان دیگری زیر سایه بی‌اعتمادی و نگرانی معیشتی قرار گرفته است.

خبرنگار : عاروان