زخم جنگ و تیغ تورم/ هشدار IMF درباره آینده اقتصاد ایران

اقتصاد در تله رکود تورمی عمیق‌تر

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا، بر اساس پیش‌بینی‌های جدید صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران از منفی ۱.۵ درصد به منفی ۶.۱ درصد کاهش خواهد یافت؛ هم‌زمان نرخ بیکاری نیز از ۸ درصد به ۹.۲ درصد می‌رسد. این اعداد صرفاً شاخص‌های آماری نیستند، بلکه نشانه‌ای روشن از کوچک‌تر شدن اقتصاد و محدودتر شدن فرصت‌های معیشتی برای مردم به شمار می‌روند.

در همین حال، تورم که پیش‌تر در سطحی بحرانی قرار داشت، اکنون به مرز ۶۹ درصد نزدیک می‌شود؛ موضوعی که نشان می‌دهد اقتصاد ایران نه‌تنها از رکود خارج نشده، بلکه وارد مرحله‌ای عمیق‌تر از رکود تورمی شده است.

جنگ و تحریم؛ دو لبه یک قیچی علیه اقتصاد

تحریم‌های طولانی‌مدت در کنار خسارات ناشی از جنگ‌های اخیر، فشار مضاعفی بر اقتصاد کشور وارد کرده‌اند. برآوردها از خسارت ۲۷۰ میلیارد دلاری حکایت دارند؛ رقمی که اگرچه محل بحث است، اما در هر صورت نشان‌دهنده ابعاد گسترده آسیب‌هاست. همچنین در حوزه انرژی نیز خساراتی بین ۳۴ تا ۵۸ میلیارد دلار گزارش شده و از دست رفتن میلیون‌ها شغل چه مستقیم و چه غیرمستقیم تصویر بازار کار را بیش از پیش تیره کرده است. این در حالی است که پیش‌تر نیز بیش از ۴۰ درصد جمعیت زیر خط فقر قرار گرفته بودند؛ آماری که اکنون احتمال افزایش آن وجود دارد.

اما نکته قابل تأمل اینجاست که برخی تحلیل‌ها، گزارش صندوق بین‌المللی پول را حتی «محتاطانه» می‌دانند. به بیان دیگر، ممکن است شرایط واقعی اقتصاد ایران از آنچه در این گزارش آمده نیز دشوارتر باشد.

وقتی زیرساخت‌های اقتصادی آسیب می‌بینند، تنها یک بخش دچار مشکل نمی‌شود؛ بلکه کل زنجیره تولید از تأمین مواد اولیه تا توزیع دچار اختلال می‌شود. این یعنی اثرات جنگ و تحریم، بلندمدت و چندلایه خواهد بود.

در کنار فشارهای اقتصادی، تحولات سیاسی نیز به نقطه حساسی رسیده‌اند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که توازن قدرت در منطقه دچار تغییر شده و هیچ‌یک از طرف‌ها به اهداف کامل خود نرسیده‌اند. در چنین شرایطی، ورود به مذاکرات می‌تواند به‌عنوان یک گزینه جدی مطرح شود. واقعیت این است که اغلب جنگ‌ها در نهایت پای میز مذاکره پایان می‌یابند؛ اما اهمیت زمان و شرایط این مذاکرات تعیین‌کننده است. 

در شرایطی که شاخص‌های کلان اقتصادی به‌وضوح از بحران حکایت دارند، انتظار می‌رود نهادهای اقتصادی، مراکز پژوهشی و تصمیم‌گیران با شفافیت بیشتری درباره وضعیت موجود و راهکارهای خروج از بحران سخن بگویند. ادامه وضعیت فعلی بدون ارائه یک نقشه راه مشخص، می‌تواند به تشدید بی‌اعتمادی عمومی و عمیق‌تر شدن مشکلات اقتصادی منجر شود. اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته که دیگر تاب سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و واکنشی را ندارد.

خبرنگار : عاروان