زنگ خطر برای کسب‌وکارهای دیجیتال؛ چرا رای دادگاه علیه آپارات امنیت پلتفرم‌های ایرانی را تهدید می‌کند؟

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایونا به نقل از برترین‌ها، در پی محکومیت پلتفرم کاربرمحور آپارات در دادگاه، انجمن تجارت الکترونیک تهران با انتشار یک بیانیه رسمی و تحلیلی، مراتب اعتراض و نقد کارشناسی خود را نسبت به این رویکرد قضایی اعلام کرد. این انجمن با هشدار نسبت به پیامدهای مخرب چنین احکامی بر آینده سرمایه‌گذاری در بخش فناوری، شش راهکار و اصل عملیاتی را برای پایان دادن به این دست اختلافات و سوءتعبیرهای قانونی پیشنهاد داده است تا مرز میان خطای کاربر و مسئولیت پلتفرم به طور دقیق مشخص شود.

اصل ماجرا چیست؟ تفاوت بنیادی میان نظارت عمومی و اقدام پس از گزارش

هسته اصلی اعتراض فعالان بخش خصوصی به این موضوع برمی‌گردد که دادگاه در حکم خود، وظیفه‌ای را بر عهده پلتفرم گذاشته که نه با منطق فنی سازگار است و نه با روح قوانین جاری کشور همخوانی دارد. برای درک بهتر این چالش، باید بدانیم که در تمام دنیا و همچنین در قوانین مدون ایران، پلتفرم‌های میزبان (مانند آپارات، یوتیوب یا هر برنامه‌ای که کاربران در آن محتوا بارگذاری می‌کنند) بر اساس قاعده «تعهد مبتنی بر اطلاع و اقدام» (Notice & Action) فعالیت می‌کنند.

معنای ساده این قاعده حقوقی این است که یک پلتفرم اینترنتی با میلیون‌ها کاربر و حجم عظیمی از داده‌های ورودی در هر ثانیه، وظیفه ندارد مانند یک بازرس یا قاضی، تک‌تک ویدیوها، کامنت‌ها و فایل‌ها را پیش از انتشار عمومی پایش کند. چنین کاری عملاً چرخ دنده‌های ارتباطات دیجیتال را قفل خواهد کرد. در عوض، مسئولیت قانونی این شرکت‌ها زمانی آغاز می‌شود که از وجود یک محتوای مجرمانه «علم واقعی» پیدا کنند یا یک «دستور قانونی و رسمی از سوی نهادهای ذی‌صلاح» نظیر قوه قضاییه یا کمیته تعیین مصادیق به دست آن‌ها برسد. تنها در این صورت است که پلتفرم موظف است فوراً وارد عمل شده و محتوای متخلف را حذف یا مسدود کند. تفاوت این دو رویکرد به خوبی در جدول زیر ترسیم شده است:

تعارض آشکار با قانون اساسی؛ وقتی تجسس جایگزین اصل برائت می‌شود

انجمن تجارت الکترونیک در بخش دیگری از بیانیه صریح خود، به تشریح ابعاد حقوقی و اساسی این پرونده پرداخته است. تحلیل‌گران حقوقی این انجمن بر این باورند که تحمیل بار سنگین و فرساینده «مانیتورینگ دائمی و فراگیر» بر دوش شرکت‌های فناوری، نه تنها با قوانین حوزه جرایم رایانه‌ای در تضاد است، بلکه چندین اصل کلیدی از میثاق ملی کشور، یعنی قانون اساسی را به صراحت نقض می‌کند.

این تعارضات ساختاری را می‌توان در ۴ محور اصلی زیر بررسی کرد:

1. اصول ۲۳ و ۲۴ (حق آزادی بیان و اندیشه): اگر پلتفرم‌ها مجبور شوند برای فرار از مجازات دادگاه، فیلترهای سخت‌گیرانه پیشینی روی محتوای مردم بگذارند، فضای پویای تبادل افکار و آزادی‌های مشروع قانونی در فضای مجازی از بین خواهد رفت.
2. اصل ۲۵ (منع تجسس و تفتیش عقاید): رصد دائمی و پایش خصوصی‌ترین رفتارهای دیجیتال میلیون‌ها شهروند در پلتفرم‌های داخلی، مصداق بارز ورود به حریم شخصی و تجسس غیرقانونی در زندگی مردم است.
3. اصل ۳۷ (اصل طلایی برائت): در حقوق مدرن، اصل بر بی‌گناهی است مگر آنکه جرم در دادگاه ثابت شود. اما حکم اخیر دادگاه عملاً اصل را بر بزهکار بودن محتوای کاربران گذاشته و پلتفرم را مجبور می‌کند با نگاهی پلیسی و متهم‌انگارانه به هر ارسالی نگاه کند.

ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای ایران به روشنی نشان می‌دهد که معماران این قانون، مدل استاندارد جهانی یعنی همان «اطلاع و اقدام» را به عنوان نقشه راه برگزیده‌اند. بنابراین، تفسیر منقبض، سلیقه‌ای و سنتی از این مقررات مدرن، تیشه‌زدن به ریشه همان حریم خصوصی و آزادی‌های مشروعی است که حاکمیت بارها بر حفظ آن‌ها تاکید کرده است.

پیامدهای اقتصادی؛ چرا این رای ترمز قطار توسعه دیجیتال را می‌کشد؟

از نگاه کارشناسان اقتصادی، آسیب‌های این دست احکام قضایی فراتر از جریمه یا محکومیت مدیریت یک پلتفرم است. وقتی امنیت حقوقی یک بستر دیجیتال به خطر بیفتد، اولین قربانی، «انگیزه سرمایه‌گذاری» خواهد بود. هیچ کارآفرین یا سرمایه‌گذاری حاضر نیست دارایی خود را وارد حوزه‌ای کند که در آن، به خاطر اشتباه یا نیت سوء یک کاربر ناشناس، کل مجموعه و برند تجاری او با چالش‌های کیفری و خطر تعطیلی مواجه شود. این روند، فرار مغزهای فنی و انتقال سرمایه‌ها به پلتفرم‌های خارجی را که هیچ تعهدی به قوانین ایران ندارند، به شدت تسریع خواهد کرد.

در نهایت، بیانیه انجمن تجارت الکترونیک یک پیام روشن برای دستگاه قضا دارد: توسعه اقتصاد دیجیتال نیازمند قوانین پویا، فهم دقیق از ساختارهای فنی پلتفرم‌ها و از همه مهم‌تر، پرهیز از صدور احکام سلیقه‌ای است. تا زمانی که مرز مسئولیت کاربر از بستر میزبان تفکیک نشود، سایه سنگین این چالش‌ها بر سر کارآفرینان داخلی باقی خواهد ماند.

خبرنگار : نقوی