زیمباوه در ورطه دلار بی‌ارزش

پس از استقلال زیمباوه در سال ۱۹۸۰، دلار زیمباوه نماد جدید حاکمیت اقتصادی کشور شد و در ابتدا حتی ارزش بیشتری نسبت به دلار آمریکا داشت. اما این ارزش ظاهری نتوانست مقاومت کند؛ چرا که در دهه‌های بعد، کشور با مشکلات عمیقی در تولید داخلی، مدیریت اقتصادی و سیاست‌های دولتی روبه‌رو شد. بخش کشاورزی که پایه اصلی اقتصاد بود، به‌واسطه اصلاحات ارضی ناکارآمد و کاهش سرمایه‌گذاری، سقوط کرد و بخش بزرگی از درآمدهای ارزی از دست رفت.

هم‌زمان دولت برای تأمین هزینه‌های عمومی، به چاپ پول بیش از حد روی آورد. حتی در سال‌های پس از بحران اولیه نیز پول بیشتری چاپ می‌شد تا کسری بودجه جبران شود؛ اما این سیاست ادامه یافت و به‌جای درمان مشکلات، آنها را عمیق‌تر کرد.

سقوط ارزش به سرعت نور

آغاز رسمی ابرتورم زیمبابوه از اوایل دهه ۲۰۰۰ بود، اما اوج آن در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ رخ داد. زمانی که قیمت‌ها در بازار سریع‌تر از هر زمان دیگری افزایش یافتند. نرخ تورم ماهانه در نوامبر ۲۰۰۸ به حدود ۷۹.۶ میلیارد درصد رسید و قیمت‌ها تقریباً هر روز افزایش داشتند.

این یعنی ارزش پول به‌سرعت در برابر کالاها و خدمات از بین می‌رفت. دولت بارها مجبور شد صفرهای پول را حذف کند و اسکناس‌های جدید با اعداد بالاتر منتشر کند؛ از جمله اسکناس‌هایی با ارزش صدها میلیارد یا حتی تریلیون دلار زیمبابوه. اما این تنها نمادی از سقوط واقعی ارزش پول بود و نتوانست جلوی ابرتورم را بگیرد.

منابع بی‌ارزش، صف‌های بلند

در ویرانی اقتصادی زیمبابوه، زندگی روزمره برای مردم به یک نبرد تبدیل شد. افراد برای خرید کالاهای اساسی مانند نان، دارو یا سوخت باید ساعت‌ها در صف می‌ماندند و حقوق دریافتی در همان روز به شکل غیرقابل باوری ارزش خود را از دست می‌داد.

هم‌زمان بازار رسمی پول ملی تقریباً از کار افتاد و مردم مجبور شدند به ارزهای خارجی مثل دلار آمریکا و رند آفریقای جنوبی روی آورند تا بتوانند معاملات ضروری را انجام دهند. این ارزها به‌تدریج نقش پول اصلی در اقتصاد را پیدا کردند؛ زیرا به‌مراتب پایدارتر از پول ملی بودند.

در برخی مناطق حتی مبادلات کالا به کالا رواج یافت. چرا که اعتماد به پول ملی کاملاً از بین رفته بود و ارزش پول، دیگر برای مردم معنا نداشت. این تحول رفتار اقتصادی جامعه نشان می‌داد که پول بدون اعتبار، دیگر نمی‌تواند وسیله تبادل مؤثر باشد.

ریشه‌های عمیق بحران

دلایل سقوط دلار زیمبابوه را نمی‌توان فقط در چاپ پول جست‌وجو کرد. مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی نامناسب، فساد دولتی و کاهش تولید کلان باعث شد تورم از کنترل خارج شود. کاهش تولید محصولات کشاورزی و صنعتی، به‌ویژه در نتیجه اصلاحات ارضی که اجرا شدند، اما مدیریت صحیحی نداشتند، باعث شد میزان صادرات کاهش یابد و درآمد ارز خارجی به‌شدت افت کند.

همچنین دولت برای تأمین هزینه‌های خود به چاپ پول ادامه داد؛ درحالی‌که پشتوانه واقعی برای این مقدار پول وجود نداشت. این افزایش نامحدود نقدینگی بدون افزایش تولید، یکی از مهم‌ترین عوامل تسریع ابرتورم بود.

در کنار این موارد، بی‌اعتمادی عمومی به سیاست‌ها و نهادهای دولت باعث شد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی پول خود را از چرخه اقتصادی خارج کنند که خودش عامل تشدید سقوط ارزش پول شد.

پایان پول ملی و آغاز دوران دلار

وقتی بحران به اوج خود رسید و پول ملی دیگر کارایی خود را از دست داد، دولت زیمبابوه در سال ۲۰۰۹ مجبور شد نسخه رسمی دلار زیمبابوه را کنار بگذارد و یک سیستم چندارزی را معرفی کند. در این نظام، ارزهای خارجی، به‌ویژه دلار آمریکا و رند آفریقای جنوبی، در معاملات پذیرفته شدند تا از نوسانات شدید جلوگیری کنند.

این تغییر به‌سرعت باعث بازگشت نسبی اعتماد و تثبیت قیمت‌ها شد؛ چون معاملات با ارزهای مطلوبی که مردم به آنها اعتماد داشتند، انجام می‌شد. بااین‌حال، چنین سیستمی نیز عاری از چالش نبود، زیرا وابستگی به ارز خارجی به معنای حساسیت بیشتر به نوسانات بازار بین‌المللی و چالش‌های نقدینگی بود.

آثار اجتماعی بحران

ابرتورم زیمبابوه باعث شد بسیاری از خانواده‌ها پس‌اندازهای یک عمر خود را از دست بدهند و در فقر گرفتار شوند. بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک که قادر نبودند با قیمت‌های در حال تغییر سازگار شوند، مجبور به تعطیلی شدند یا فعالیت‌های خود را به حداقل رساندند.

بیکاری و مهاجرت افزایش یافت؛ چنان‌که جمعیت قابل توجهی از مردم برای یافتن فرصت بهتر به کشورهای همسایه مهاجرت کردند. این پدیده باعث شد ساختار اجتماعی کشور دچار تغییراتی شود که تا سال‌ها پس از پایان دوران ابرتورم نیز ملموس بود.

بازار غیررسمی، امید و سازگاری

در میانه بحران، وقتی اقتصاد رسمی ظرفیت پاسخگویی نداشت، بازارهای غیررسمی پناهگاه اقتصادی کشور شدند. فروشندگان در کنار جاده‌ها و بازارهای خیابانی به فروش کالا می‌پرداختند و معمولاً قیمت‌ها را بر حسب دلار آمریکا ثبت می‌کردند تا از نوسان پول ملی مستقل باشند. این بازارها به نوعی انعکاس اعتماد متقابل جامعه بودند که در غیاب نظام پولی قابل اعتماد، ارزش کالا و خدمات را بر اساس توافق مستقیم تعیین می‌کردند.

نویسنده: موذن زاده

خبرنگار : شاکر