شهرداری تهران طرح «تورم صفر» را با تثبیت قیمت کالاهای اساسی به‌مدت شش ماه و فروش مستقیم بنکداران با حاشیه سه درصدی آغاز کرد

به گزارش خبرنگار اقتصاد نگاه ایرانیان نیوز (ایونا)، طرح «تورم صفر» شهرداری تهران با هدف تثبیت قیمت کالاهای اساسی به مدت شش ماه و عرضه آنها با نرخ پایین‌تر از بازار، هم‌زمان با نوسانات ارز و فشار بر قدرت خرید، سوالاتی درباره تأمین مالی، تداوم عرضه و اثرات بر بازار را برانگیخته است.

طرح «تورم صفر» که به‌منظور کاهش فشار هزینه‌های زندگی معرفی شده، با وعده تثبیت قیمت کالاهای اساسی برای شش ماه و عرضه محصولات پرمصرف با نرخ کمتر از بازار، در فضای بحث‌برانگیز معیشت و سیاست‌گذاری اقتصادی قرار گرفته و پرسش‌هایی درباره نحوه تأمین مالی، تداوم عرضه و پیامدهای آن برای بازار و شبکه توزیع کالاها برانگیخته است.

نقش و چالش‌های طرح تورم صفر

در شرایطی که نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینه تأمین کالا، قدرت خرید خانوارها را تحت فشار قرار داده، این پرسش مطرح است که آیا ذخیره‌سازی و عرضه محدود کالا با قیمت ثابت می‌تواند به کاهش پایدار هزینه‌های زندگی منجر شود یا صرفاً در کوتاه‌مدت بر قیمت برخی اقلام اثر می‌گذارد؟ از سوی دیگر، فاصله قیمت کالا در مراکز عرضه شهرداری با بازار آزاد، نگرانی‌هایی درباره احتمال شکل‌گیری تقاضای غیرمصرفی، خرید با هدف فروش مجدد و آسیب دیدن خرده‌فروشان ایجاد کرده است.

رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، درباره طرح «تورم صفر» شهرداری تهران و برنامه عرضه کالاهای اساسی با قیمت پایین‌تر از نرخ بازار اظهار کرد: «شهرداری دو طرح را دنبال می‌کند. در طرح نخست، ظاهراً منابعی برای خرید و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی اختصاص یافته تا امکان تثبیت قیمت‌ها برای شش ماه فراهم شود. البته من در جریان جزئیات این طرح نیستم و اطلاعاتم درباره آن در حد شنیده‌هاست.»

او درباره طرح دوم شهرداری توضیح داد: «قرار است غرفه‌هایی در مناطق مختلف در اختیار بنکداران مواد غذایی قرار بگیرد تا کالاهای خود را در این مراکز عرضه کنند و با فروش مستقیم به مصرف‌کنندگان، قیمت‌ها را پایین‌تر از نرخ بازار نگه دارند. این طرح می‌تواند حدود ۲۰ درصد از قیمت بازار را کاهش دهد و از این جهت به نفع مصرف‌کننده نهایی باشد.»

هشدار درباره خرید کالا با هدف فروش مجدد

کنگری در پاسخ به این پرسش که آیا عرضه کالاهای اساسی با قیمت پایین‌تر ممکن است به افزایش قیمت سایر کالاها منجر شود، گفت: «مسئله اصلی این است که اگر کالا در مراکز شهرداری ارزان‌تر از کف بازار عرضه شود، با توجه به نوسانات ارزی و افزایش هزینه واردات، تقاضا برای خرید از این مراکز افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، ممکن است محاسبات اولیه طرح با مشکل مواجه شود.»

او با اشاره به برنامه تثبیت قیمت‌ها برای شش ماه افزود: «باید مشخص شود آیا در محاسبات شهرداری، حجم تقاضای احتمالی نیز در نظر گرفته شده است یا خیر. اگر کالا با نرخ ارز پایین‌تر خریداری و ذخیره شده باشد، امکان عرضه آن با قیمت قبلی وجود دارد؛ اما پرسش این است که در صورت افزایش نرخ ارز و بالا رفتن هزینه تأمین مجدد کالا، آیا امکان مدیریت عرضه با همان قیمت وجود خواهد داشت؟»

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تأکید کرد: «اگر شهرداری کالا را از قبل خریداری کرده باشد، می‌تواند آن را با قیمت متناسب با هزینه خرید قبلی عرضه کند. با این حال، اجرای موفق طرح به این بستگی دارد که میزان ذخایر، حجم تقاضا و نحوه توزیع کالا به‌درستی مدیریت شود.»

در خصوص تأثیر اختلاف قیمت بر فعالیت بنکداران و خرده‌فروشان، او گفت: «این اختلاف قیمت می‌تواند همه فعالان اقتصادی را با چالش مواجه کند. وقتی قیمت تمام‌شده کالا برای بنکدار بالاتر از قیمت عرضه در مراکز شهرداری باشد، این احتمال وجود دارد که برخی افراد به نام مصرف‌کننده از این مراکز خرید کنند و سپس کالا را با نرخ روز در بازار بفروشند.»

کنگری افزود: «باید مدیریت دقیقی بر نحوه عرضه کالاها اعمال شود تا محصولات به دست مصرف‌کننده نهایی برسند و امکان خریدهای مکرر، ذخیره‌سازی با هدف کسب سود و فروش مجدد کالا با قیمت بالاتر به وجود نیاید. اختلاف قیمت میان مراکز عرضه شهرداری و بازار می‌تواند زمینه چنین فعالیت‌هایی را فراهم کند.»

او به تغییرات نرخ ارز اشاره کرد: «حدود ۲۰ روز پیش، نرخ ارز در محدوده ۱۸۰ تا ۱۸۵ هزار تومان بود، اما در زمان این گفت‌وگو به حدود ۲۷۰ هزار تومان رسیده است. چنین تغییری بر هزینه واردات و قیمت تمام‌شده کالاهای جدید اثر می‌گذارد.»

کنگری تأکید کرد: «اگر شهرداری کالاها را پیش‌تر و با نرخ ارز پایین‌تر خریداری کرده باشد، می‌تواند در صورت افزایش قیمت‌های بازار، کالاهای ذخیره‌شده را با نرخ قبلی عرضه کند. به گفته او، این اقدام می‌تواند بر روند قیمت‌ها اثر بگذارد؛ اما بدون اطلاع دقیق از زمان خرید، نرخ ارز مبنای تأمین و میزان ذخایر شهرداری، نمی‌توان درباره ابعاد این اثرگذاری قضاوت قطعی کرد.»

پیشنهاد بنکداران برای عرضه کالا با سود سه درصدی

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اعلام استقبال این اتحادیه از طرح شهرداری تهران گفت: «با توجه به شرایط حساس اقتصادی، ما از این طرح استقبال کرده‌ایم و آمادگی داریم برای عرضه کالاهای اساسی با قیمت مناسب‌تر همکاری کنیم.»

او توضیح داد: «پیشنهاد ما این است که غرفه‌هایی که شهرداری برای عرضه محصولات غذایی و کالاهای اساسی در نظر گرفته، به‌صورت رایگان در اختیار واحدهای صنفی قرار بگیرد. در این صورت، بنکداران می‌توانند با توجه به حذف هزینه محل عرضه، کالا را بر اساس قیمت تمام‌شده و با احتساب سه درصد حاشیه سود قانونی به مصرف‌کننده نهایی بفروشند.»

کنگری در عین حال نسبت به پیامدهای این سیاست برای خرده‌فروشان هشدار داد و گفت: «اگر بنکداران در این غرفه‌ها کالا را با حاشیه سود سه درصدی عرضه کنند، خرده‌فروشی‌هایی که در محله‌ها و کوچه‌پس‌کوچه‌ها فعالیت می‌کنند، ممکن است از این وضعیت متضرر شوند. باید مشخص شود برای جلوگیری از آسیب دیدن این واحدهای صنفی چه تدبیری در نظر گرفته شده است.»

او تأکید کرد: «عرضه مستقیم کالا با قیمت مناسب‌تر می‌تواند به نفع مصرف‌کننده باشد، اما آثار آن بر سایر حلقه‌های زنجیره توزیع نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا خرده‌فروشان با مشکلات جدی مواجه نشوند.»

آیا پس از شش ماه قیمت‌ها دوباره افزایش می‌یابد؟

کنگری درباره احتمال افزایش دوباره قیمت‌ها پس از پایان دوره شش‌ماهه طرح تورم صفر گفت: «بازار تابع عرضه و تقاضاست. اگر کالا به میزان کافی در بازار وجود داشته باشد و رقابت میان عرضه‌کنندگان برقرار باشد، قیمت‌ها می‌توانند به‌طور طبیعی ثبات پیدا کنند.»

او افزود: «افزایش قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی عمدتاً از دو عامل تأثیر می‌گیرد؛ نوسانات نرخ ارز و کمبود کالا. اگر این دو عامل مدیریت شوند، زمینه برای ثبات قیمت‌ها فراهم خواهد شد، اما در شرایطی که نرخ ارز به‌طور مستمر تغییر می‌کند، تثبیت قیمت‌ها در بلندمدت دشوار است.»

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به وضعیت بازار در هفته‌های گذشته گفت: «تا حدود ۲۰ روز پیش، به دلیل وفور واردات و رقابت میان عرضه‌کنندگان، در برخی محصولات غذایی از جمله حبوبات و برنج روند کاهشی قیمت‌ها مشاهده می‌شد. در مواردی، کالاها حتی پایین‌تر از قیمت تمام‌شده عرضه می‌شدند؛ زیرا حجم عرضه بالا بود و فروشندگان برای رقابت با یکدیگر قیمت‌ها را کاهش می‌دادند.»

او ادامه داد: «با توجه به نوسانات نرخ ارز، قیمت برخی کالاها حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده است. با این حال، به دلیل وجود کالاهایی که پیش‌تر و با نرخ ارز پایین‌تر وارد شده‌اند، افزایش هزینه تأمین هنوز به‌طور کامل در قیمت‌های بازار منعکس نشده است.»

کنگری توضیح داد: «اگر تمام کالاهای موجود با نرخ ارز فعلی تأمین شده بودند، فشار بیشتری برای افزایش قیمت‌ها وجود داشت. وفور کالا و موجودی انبارها فعلاً تا حدی مانع انتقال کامل افزایش هزینه واردات به مصرف‌کننده شده است.»

محاصره مسیرهای وارداتی چه اثری بر بازار کالاهای اساسی دارد؟

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر محدودیت‌های دریایی، هوایی و ریلی و احتمال محدودیت در مسیرهای زمینی بر واردات کالاهای اساسی گفت: «در حال حاضر، کالا در انبارها موجود است و این ذخایر می‌تواند به تأمین بازار کمک کند. محدودیت‌های دریایی بر واردکنندگان اثر گذاشته و انتقال کالا از مسیرهای جایگزین نیز زمان بیشتری می‌برد.»

او با اشاره به طولانی‌تر شدن مسیرهای انتقال کالا افزود: «مسیری که در شرایط عادی حدود ۴۵ روز تا دو ماه زمان می‌برد، اکنون ممکن است چهار تا شش ماه طول بکشد؛ با این حال، کالا همچنان به کشور می‌رسد.»

کنگری با اشاره به تجربه فعالان اقتصادی در زمینه مقابله با قاچاق کالا گفت: «ما چندین سال است با قاچاق کالا مبارزه می‌کنیم، اما نتوانسته‌ایم به‌طور کامل جلوی آن را بگیریم. تجربه فعالان اقتصادی نشان می‌دهد راه‌های مختلفی برای انتقال کالا به کشور وجود دارد.»

او در پایان تأکید کرد: «محدودیت مسیرهای وارداتی می‌تواند زمان رسیدن کالا را افزایش دهد، اما به اعتقاد ما، وجود مسیرهای جایگزین امکان تداوم ورود کالا به کشور را فراهم می‌کند. با این حال، طولانی شدن زمان انتقال و شرایط واردات در ماه‌های آینده از عواملی است که می‌تواند بر روند تأمین و قیمت کالاهای اساسی اثر بگذارد.»

خبرنگار : همتی