شورای اقتصاد پایان دعوا بر سر وام یک میلیارد دلاری روسیه و تصویب سازوکار تخصیص آن

به گزارش خبرنگار اقتصاد نگاه ایرانیان نیوز (ایونا)، شورای اقتصاد مصوبه‌ای را تصویب کرد که تخصیص وام‌ها و اعتبارات خارجی را بر پایه سازوکار مشخصی تنظیم می‌کند؛ به‌طوری‌که منابعی چون وام یک میلیارد دلاری روسیه به‌صورت شفاف و با اولویت‌های تعیین‌شده مصرف شوند.

شورای اقتصاد دستورالعمل جدیدی برای تخصیص وام و اعتبارات خارجی تصویب کرد؛ این چارچوب تعیین می‌کند که وام یک میلیارد دلاری روسیه و سایر منابع خارجی ابتدا برای واردات کالاهای مصرفی، سپس برای اجرای طرح‌های دولتی و غیردولتی و در نهایت برای پروژه‌های سرمایه‌ای مورد استفاده قرار گیرند.

دستورالعمل تخصیص وام‌ها و اعتبارات خارجی

دستورالعمل جدید، که توسط شورای اقتصاد تصویب شد، روش‌های تخصیص منابع خارجی را به‌دقت مشخص می‌کند. بر اساس این دستورالعمل، اولویت مصرف برای کالاهای مصرفی مانند دارو و تجهیزات پزشکی به عهده سازمان برنامه و بودجه است و بانک مرکزی بر پایهٔ این اولویت‌ها اقدام به تخصیص ارز می‌کند.

در زمینهٔ تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌ای نظیر ماشین‌آلات و تجهیزات نفتی، درخواست‌های دستگاه‌های مختلف باید تحت بررسی کارشناسی قرار گیرد و در شورای اقتصاد به‌صورت اولویت‌بندی شود.

وضعیت وام یک میلیارد دلاری روسیه

چند روز پیش فرایند پرداخت وام یک میلیارد دلاری روسیه به ایران نهایی شد و منابع آمادهٔ واریز هستند؛ اما به‌دلیل اختلاف دستگاه‌ها درباره محل هزینه‌کرد، هنوز شماره‌حسابی برای انتقال وجه اعلام نشده است.

«وام یک میلیارد دلاری روسیه به ایران آماده واریز؛ چرا دولت شماره حساب را نمی‌دهد!» (منبع خبر)

اطلاعات نشان می‌دهد سازمان برنامه و بودجه به‌دنبال واردات خودرو برای دریافت عوارض ورودی است، وزارت نفت خواستار خرید تجهیزات نفتی می‌باشد و وزارت جهاد کشاورزی پیگیر واردات کالاهای اساسی است.

وظایف دستگاه‌ها در چارچوب جدید

دستورالعمل جدید وظایف دستگاه‌ها را در تخصیص منابع، صدور تضمین، بازپرداخت وام و نظارت بر هزینه‌کرد آن به‌وضوح تعریف می‌کند. این چارچوب به‌منظور جلوگیری از تداخل و ابهام در استفاده از منابع خارجی و بهبود شفافیت مالی اتخاذ شده است.

در خصوص کالاهای مصرفی مانند دارو و تجهیزات پزشکی، سازمان برنامه و بودجه اولویت تخصیص ارز را تعیین می‌کند و بانک مرکزی بر اساس این تصمیمات عمل خواهد کرد. برای تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌ای نیز درخواست‌های دستگاه‌ها باید مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد و در شورای اقتصاد اولویت‌بندی شود.

منبع: همشهری آنلاین

خبرنگار : همتی