ماجرای اعدام دو پزشک زن چیست؟

به گزارش خبرنگار قضایی ایونا، در حالی‌که طی ماه‌های گذشته، برخی جریان‌های رسانه‌ای از خطر صدور احکام سنگین برای پزشکان حاضر در حوادث دی‌ماه سخن گفته‌اند، موضع‌گیری اخیر سازمان نظام پزشکی تلاشی برای بازتعریف این روایت است.

به گفته دکتر سیدمحمد میرخانی، معاون اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی، نه‌تنها ادعای صدور حکم اعدام برای پزشکان فاقد مبنای حقوقی است، بلکه اساساً بخشی از اسامی مطرح‌شده در این فضا حتی در مقاطعی بازداشت هم نشده‌اند.

این اظهارات را می‌توان پاسخی مستقیم به شکل‌گیری فضای روانی پیرامون جامعه پزشکی دانست؛ فضایی که در آن، اخبار تأییدنشده با سرعت بالا بازنشر می‌شوند و به مرور، به‌عنوان واقعیت پذیرفته می‌شوند. در چنین شرایطی، نهادهای رسمی تلاش دارند با ارائه اطلاعات دقیق‌تر، کنترل روایت را بازپس بگیرند.

پزشکان در میانه سیاست

بخش مهمی از این ماجرا، به تقاطع حوزه سلامت و سیاست بازمی‌گردد. دکتر میرخانی با انتقاد از سیاسی‌سازی پزشکی هشدار می‌دهد که استفاده ابزاری از جایگاه پزشکان، نه‌تنها به اعتماد عمومی آسیب می‌زند، بلکه فشار روانی سنگینی را بر خانواده‌ها و خود این افراد تحمیل می‌کند.

در عین حال، اشاره به طرح نام برخی پزشکان در فهرست‌های اعلامی از سوی دونالد ترامپ نشان می‌دهد که این موضوع از سطح داخلی فراتر رفته و وارد بازی‌های رسانه‌ای و سیاسی در سطح بین‌المللی نیز شده است. این هم‌زمانی، احتمال بهره‌برداری سیاسی از وضعیت جامعه پزشکی را تقویت می‌کند.

براساس مصاحبه دکتر میرخانی با رکنا، گفت: «افرادی که با قید وثیقه آزاد هستند، طبیعتا مرتکب جرم سنگین نشده اند و در زمره مجرمان خطرناک قرار نمی گیرند؛ بنابراین طرح چنین ادعاهایی فاقد مبنای حقوقی است.

به گفته دکتر میرخانی، بسیاری از افرادی که نامشان در رسانه ها مطرح شد، یا تبرئه شده اند یا با استفاده از ظرفیت های قانونی و قضایی، با قید وثیقه آزاد شده و در زمان تحویل سال در کنار خانواده های خود حضور داشتند.

دکتر میرخانی در ادامه با اشاره به برخی ادعاهای بین‌المللی گفت: در فهرست ۸ نفره‌ای که اخیرا توسط دونالد ترامپ مطرح شد، نام دو نفر از اعضای جامعه پزشکی نیز دیده می شد؛ از جمله دکتر گلنار نراقی و دکتر آمنه سلیمانی.

وی تاکید کرد: با وجود فضاسازی‌های رسانه‌ای، هیچ‌یک از این افراد در شرف اعدام نیستند و اساسا چنین ادعاهایی پایه و اساس حقوقی ندارد. این افراد یا با قید وثیقه آزاد هستند یا پرونده هایشان در مسیر رسیدگی قانونی قرار دارد و طرح موضوع اعدام درباره آنها، صرفا ایجاد نگرانی و التهاب در افکار عمومی است.

وی با اشاره به فشار روانی واردشده بر خانواده ها تصریح کرد: انتشار چنین اخباری موجب اضطراب شدید خانواده ها شده است و بعد از هرکدام از این کمپین های نه به اعدام برای همکارانی که اتفاقا آزاد هستند موجی از تماس های نگران کننده با خانواده های آن ها اتفاق می افتد؛ به‌طوری که با انتشار شایعات، حجم بالایی از تماس ها و نگرانی ها متوجه آنها می شود.

معاون اجتماعی سازمان نظام پزشکی همچنین تاکید کرد: سیاسی کردن حوزه پزشکی اقدامی سیاه و غیراخلاقی است و پزشکان نباید به ابزار بازی های سیاسی تبدیل شوند. وظیفه پزشک، ارائه خدمات درمانی به همه افراد بدون توجه به گرایش ها و دیدگاه هاست.

او در پایان خاطرنشان کرد: هنوز حتی احکام اولیه برای متهمین جامعه ی پزشکی در حوادث دی صادر نشده است و تا جایی که بررسی شده، هیچ یک از اعضای جامعه پزشکی اعم از پزشک، دندانپزشک، داروساز و سایر گروه ها به دلیل ارائه خدمات درمانی در این حوادث، با مجازات های سنگین مواجه نشده اند و قطعا هیچ عضوی از اعضای جامعه پزشکی با اعدام یا حبس طویل المدت مواجه نخواهد شد.»

برآیند اظهارات مطرح‌شده نشان می‌دهد که پرونده پزشکان مرتبط با حوادث دی‌ماه، بیش از آنکه یک مسئله صرفاً قضایی باشد، به یک میدان چندلایه رسانه‌ای و سیاسی تبدیل شده است. از یک‌سو، نهادهای رسمی بر نبود احکام سنگین و ادامه روند قانونی تأکید دارند و از سوی دیگر، جریان‌هایی در داخل و خارج، روایت‌هایی متفاوت و گاه متناقض ارائه می‌کنند.

در این میان، آنچه بیش از همه اهمیت دارد، حفظ مرز میان «اطلاع‌رسانی» و «فضاسازی» است؛ مرزی که عبور از آن می‌تواند نه‌تنها افکار عمومی، بلکه یک جامعه حرفه‌ای را نیز با هزینه‌های جدی مواجه کند.

خبرنگار : عاروان