پایان یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های امنیتی سال ۱۴۰۱؛ صدور حکم اعدام برای ۴ متهم اصلی غائله شهرک اکباتان

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایونا به نقل از فارس، این پرونده که به دلیل شمار بالای متهمان، ماهیت خشن درگیری‌ها و شرایط خاص منطقه وقوع حادثه (شهرک اکباتان)، روند دادرسی طولانی و بسیار حساسی را طی کرد، توجه افکار عمومی و رسانه‌ها را به خود جلب کرده است.

بازخوانی یک حادثه تلخ؛ آرمان علی‌وردی که بود و چگونه به شهادت رسید؟

برای درک ابعاد حقوقی این پرونده، باید به شامگاه چهارشنبه، ۴ آبان ماه سال ۱۴۰۱ بازگشت. آرمان علی‌وردی، جوان طلبه و بسیجی ۲۱ ساله‌ای بود که به عنوان مربی کانون‌های تربیتی و فرهنگی در حوزه‌های علمیه تهران فعالیت می‌کرد. او در جریان تجمع‌ها و ناآرامی‌های شدید آن شب در محوطه شهرک اکباتان، به محاصره گروهی از اغتشاشگران درآمد. بر اساس مستندات پرونده، مهاجمان با شیوه‌هایی کاملاً خشن و به دور از انسانیت، وی را مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند. شدت جراحات، ضربات متعدد با ابزارهای مختلف و شکنجه‌های وارده به حدی بود که این جوان پس از انتقال به بیمارستان، بر اثر آسیب‌های عمیق بدنی جان خود را از دست داد و به شهادت رسید. پس از این رویداد، دادستانی تهران به سرعت تیمی ویژه را مامور شناسایی، دستگیری و بازجویی از عوامل اصلی این حادثه کرد.

تفکیک هوشمندانه دادرسی؛ چرا پرونده در دو دادگاه مجزا بررسی شد؟

با توجه به جدی بودن اتهامات و گستردگی ابعاد جنایت، دستگاه قضایی تصمیم گرفت پرونده را به طور هم‌زمان در دو مسیر حقوقی متفاوت پیش ببرد تا هیچ نقطه‌ای از عدالت مغفول نماند:

 ۱. بررسی ابعاد قتل در دادگاه کیفری یک استان تهران

هدف اصلی در این بخش از دادگاه، پیدا کردن فرد یا افرادی بود که مستقیماً ضربه نهایی و مرگبار را به شهید علی‌وردی وارد کرده بودند. پس از آنکه رای اولیه این دادگاه در دیوان عالی کشور نقض شد، پرونده برای بررسی‌های دقیق‌تر به کمیسیون عالی پزشکی قانونی فرستاده شد. کمیسیون پزشکی پس از کالبدشکافی و بازبینی دقیق فیلم‌های حادثه اعلام کرد که علت اصلی فوت، خون‌ریزی شدید مغزی به دلیل اصابت مکرر اجسام سخت به سر بوده است.

با این حال، به دلیل شلوغی صحنه جرم، تاریکی هوا و هجوم دسته‌جمعی افراد، تشخیص اینکه کدام ضربه توسط چه شخص خاصی وارد شده، عملاً برای پلیس آگاهی غیرممکن بود. به همین دلیل، دادگاه کیفری اعلام کرد که گرچه حضور و مشارکت متهمان در شکنجه و آسیب زدن به شهید ثابت شده، اما چون نمی‌توان ضربه مرگبار را به یک فرد خاص نسبت داد، حکم «قصاص» صادر نمی‌شود. در نتیجه، سه متهم به پرداخت دیه و تحمل حبس محکوم شدند و سه نفر دیگر تبرئه گردیدند؛ حکمی که البته قابل اعتراض در دیوان عالی کشور است.

۲. ارزیابی جنبه امنیتی و عمومی جرم در دادگاه انقلاب

مسیر دوم که موضوع اصلی حکم اخیر است، به اتهامات کلان و امنیتی ۹ نفر از متهمان در دادگاه انقلاب اختصاص داشت. در این دادگاه، دیگر بحث بر سر این نبود که چه کسی ضربه آخر را زده، بلکه ماهیت حرکت تیمی، اقدامات ضد امنیتی و انگیزه‌های براندازانه متهمان مورد قضاوت قرار گرفت.

جزئیات تکان‌دهنده از متن رای دادگاه انقلاب؛ جرم افساد فی‌الارض

در جریان جلسات متعدد دادگاه انقلاب، اتهامات سنگینی از جمله **افساد فی‌الارض**، اقدام گسترده علیه تمامیت جسمانی، ایجاد اخلال شدید در نظم و امنیت کشور، و تبانی برای براندازی نظام مورد بررسی قرار گرفت. مستندات، اعترافات و فیلم‌های بازسازی صحنه نشان داد که متهمان با قصد قبلی و با انگیزه مقابله با نظام جمهوری اسلامی در شهرک اکباتان تجمع کرده بودند.

اقدامات مجرمانه متهمان اصلی پرونده که در متن رای دادگاه به آن‌ها اشاره شده، شامل موارد زیر است:

 هجوم دسته‌جمعی و بی‌رحمانه به سمت شهید با دست، پا و هر وسیله ممکن.
 استفاده از شوکرهای الکتریکی برای ناتوان کردن مربی کانون تربیتی.
 وارد کردن ضربات متعدد با لگد به صورت و بدن، و آسیب زدن با اشیای تیز.
ساخت و توزیع ابزارهای خطرناک نظیر نارنجک‌های دستی و کوکتل مولوتف میان اغتشاشگران.
 حضور سازمان‌یافته در قالب تیم‌های عملیاتی برای فلج کردن امنیت محاطی شهرک اکباتان.

در متن حکم دادگاه به نکته تکان‌دهنده‌ای اشاره شده که عمق بی‌رحمی مهاجمان را نشان می‌دهد؛ شدت خشونت و قساوت متهمان در صحنه به حدی بوده که حتی یکی از خانم‌های حاضر در میان تجمع‌کنندگان، از رفتارهای وحشیانه آن‌ها متاثر شده و تلاش کرده مانع ضرب و شتم بیشتر آرمان علی‌وردی شود، اما مهاجمان بدون توجه به او، به کار خود ادامه دادند.

احکام صادرشده برای متهمان ردیف اول تا نهم

دادگاه انقلاب تهران با توجه به گزارش‌های مرکز تشخیص هویت پلیس، مدارک پزشکی قانونی، اعترافات صریح متهمان در مراحل مختلف بازجویی و فیلم‌های بازسازی صحنه، احکام خود را به شرح زیر صادر کرد:

| ردیف متهمان | عناوین اتهامی احراز شده | حکم بدوی صادر شده | وضعیت حقوقی حکم |
متهمان اول تا چهارم افساد فی‌الارض، جنایت گسترده علیه امنیت و اخلال شدید در نظم عمومی | اعدام | قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور |
متهمان پنجم تا نهم اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی، فعالیت تبلیغی علیه نظام | ۱ تا ۵ سال حبس (به همراه مجازات‌های تکمیلی) | قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور |

در نهایت، رای دادگاه انقلاب نشان داد که حاکمیت قانون بر بستر امنیت ملی، تعارف‌بردار نیست؛ با این حال، با توجه به ساختار قضایی کشور، این احکام جنبه بدوی داشته و متهمان و وکلای آن‌ها این حق را دارند که درخواست فرجام‌خواهی خود را به دیوان عالی کشور ارسال کنند تا پرونده در بالاترین مرجع قضایی کشور مورد بازبینی نهایی قرار گیرد.

خبرنگار : نقوی