پرونده "اینترنت پرو" وارد فاز قضایی شد

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایونا، حجت‌الاسلام محسنی اژه ای در این نشست اعلام کرد که در کنار رسیدگی به پرونده عناصر ضدامنیتی، موضوعات مرتبط با حقوق عمومی نیز در دستور کار ویژه قوه قضائیه قرار دارد.

اژه‌ای با اشاره به وضعیت کشور گفت: «در شرایط فعلی که وضعیت خاص و جنگی بر کشور حاکم است، رسیدگی به پرونده‌ها با اولویت‌بندی دقیق ادامه دارد، اما موضوع حقوق عامه نیز نباید مغفول بماند.»

وی افزود که احیای حقوق عمومی از جمله محورهای ثابت و مهم در برنامه کاری قوه قضائیه است و این رویکرد در شرایط کنونی نیز ادامه خواهد داشت.

دستور قضایی برای بررسی اینترنت سفید

اژه‌ای با اشاره به گزارش‌های دریافتی درباره استفاده از دسترسی‌های خاص اینترنتی، تأکید کرد که در این زمینه باید برخورد قاطع و قانونی صورت گیرد. او گفت: «اتفاقاتی در موضوع اینترنت خط‌های سفید رخ داده که لازم است به‌طور جدی بررسی شود.»

وی همچنین هشدار داد که استفاده افراد فاقد صلاحیت یا عناصر سودجو از چنین بسترهایی برای منافع مالی یا سوءاستفاده‌های دیگر، قابل قبول نیست و در صورت اثبات تخلف، برخورد قانونی انجام خواهد شد.

از تخلف فردی تا مسئله ساختاری

با این حال، موضوع «اینترنت سفید» صرفاً یک پرونده قضایی محدود نیست و ابعاد گسترده‌تری در سطح اجتماعی و نهادی دارد. اینترنت در ایران به‌عنوان یک زیرساخت عمومی، نقش حیاتی در اقتصاد دیجیتال، آموزش، رسانه و ارتباطات روزمره دارد و هرگونه تصور از دسترسی‌های متفاوت یا ترجیحی، به‌سرعت به مسئله‌ای حساس در افکار عمومی تبدیل می‌شود.

در این چارچوب، تمرکز صرف بر برخورد با افراد متخلف اگرچه ضروری است، اما به‌تنهایی پاسخ‌گوی سوال های مردم نیست؛ سوال هایی مانند اینکه این دسترسی‌ها بر چه مبنای حقوقی تعریف شده‌اند؟ چه نهادی مسئول تخصیص آن‌هاست و میزان شفافیت این فرآیند تا چه حد قابل ارزیابی است؟

مطالبه شفافیت در کنار برخورد قضایی

از منظر حقوق عامه، آنچه در سخنان رئیس قوه قضائیه بر آن تأکید شده، زمانی اثرگذاری کامل خواهد داشت که علاوه بر پیگیری قضایی، به سمت شفاف‌سازی سازوکارها و کاهش زمینه‌های رانت در دسترسی‌های ارتباطی نیز حرکت شود. در غیر این صورت، احتمال دارد افکار عمومی این نوع ورودها را بیشتر واکنشی و موردی تلقی کند تا اصلاحی و ساختاری.

در واقع، اگر ساختار تخصیص دسترسی‌های ویژه شفاف نباشد، حتی برخورد با چند مورد تخلف نیز نمی‌تواند مانع تکرار مسئله شود، چرا که ریشه‌های ساختاری همچنان باقی می‌ماند.

پرونده «اینترنت سفید» در نهایت نشان می‌دهد که اینترنت در ایران دیگر صرفاً یک ابزار فنی نیست، بلکه به یک موضوع اجتماعی-سیاسی تبدیل شده است؛ جایی که هرگونه نابرابری در دسترسی حتی در مقیاس محدود می‌تواند بر اعتماد عمومی و ادراک عدالت دیجیتال اثر بگذارد.

در چنین شرایطی، ترکیب برخورد قضایی با تخلفات احتمالی و شفاف‌سازی سیاست‌ها، می‌تواند تنها مسیر مؤثر برای کاهش تنش‌های اجتماعی و بازسازی اعتماد عمومی در این حوزه تلقی شود.

خبرنگار : عاروان