اینترنت در محاصره؛ آقامیری بعد از چهار سال سکوت چه پاسخی به مردم داد؟

به گزارش خبرنگار فناوری ایونا، آقامیری در نشست ۲۱ مهر ۱۴۰۵ از توانایی فنی ایران برای مقابله با استارلینک سخن گفت و مدعی شد در جریان حوادث دی‌ماه، حدود ۸۰ درصد ارتباطات این شبکه مختل شده است.

او همچنین از انتشار مصوبه ۳۲‌بندی «تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی و ارتقای حکمرانی قانونمند» خبر داد؛ سندی که از سال ۱۴۰۳ در مسیر اجرای سیاست رفع محدودیت برخی پلتفرم‌ها قرار داشت. 

بااین‌حال، اهمیت این نشست فقط به ادعاهای فنی یا انتشار یک سند محدود نمی‌شود. مسئله اصلی، کارنامه مدیریتی نهادی است که تصمیم‌های آن مستقیماً بر ارتباطات روزمره شهروندان، فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی و دسترسی به خدمات دیجیتال اثر می‌گذارد؛ اما درباره میزان موفقیت سیاست‌های محدودکننده و هزینه‌های آن‌ها، همچنان پاسخ‌های روشنی در دسترس نیست.

استارلینک؛ ادعای بزرگ، جزئیات نامعلوم

آقامیری در نشست خبری خود از آماده‌ بودن سامانه‌هایی برای مقابله با ارتباطات استارلینک سخن گفت و مدعی شد فناوری‌های مورد استفاده این شبکه، برخلاف تصور عمومی، غیرقابل مدیریت نیستند.

او همچنین اعلام کرد ایران در جریان اعتراضات دی‌ماه توانسته است بخش عمده‌ای از ارتباطات استارلینک را مختل کند. 

اما اعلام یک درصد مشخص از اختلال، به‌تنهایی برای اثبات موفقیت فنی کافی نیست. برای ارزیابی چنین ادعایی باید مشخص باشد که اختلال در چه محدوده جغرافیایی، روی چه تعداد پایانه، در چه بازه زمانی و با چه روش اندازه‌گیری ثبت شده است. همچنین باید میان اختلال در موقعیت‌یابی ماهواره‌ای، کاهش کیفیت اتصال و قطع کامل ارتباط اینترنتی تفاوت گذاشت.

این تمایز اهمیت دارد؛ زیرا هر اختلالی در تجهیزات دریافت استارلینک لزوماً به معنای از کار انداختن شبکه ماهواره‌ای نیست. اختلال در سامانه‌های موقعیت‌یابی می‌تواند بر عملکرد برخی تجهیزات اثر بگذارد، اما تعمیم این مسئله به توانایی قطع فراگیر ارتباطات استارلینک، به شواهد فنی مستقل نیاز دارد.

در گزارش‌های منتشرشده درباره این نشست، جزئیات کافی برای راستی‌آزمایی مستقل ادعای اختلال در ۸۰ درصد ارتباطات ارائه نشده است.

سوال مهم‌تر این است که چرا دستاورد فنی در حوزه محدودسازی ارتباطات، با چنین صراحتی به‌عنوان نشانه توانمندی مطرح می‌شود، اما درباره توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، افزایش کیفیت اینترنت و کاهش هزینه دسترسی کاربران، کمتر با چنین گزارش‌های قابل‌اندازه‌گیری روبه‌رو هستیم؟

مصوبه‌ای که منتشر شد؛ محدودیت‌هایی که باقی ماند

یکی از محورهای نشست آقامیری، خارج‌شدن مصوبه ۳۲‌بندی «تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی و ارتقای حکمرانی قانونمند» از طبقه‌بندی محرمانه بود. متن این سند در ۲۱ مهر ۱۴۰۵ منتشر شد؛ سندی که پیش‌تر مبنای تصمیم‌گیری درباره رفع محدودیت برخی پلتفرم‌ها، از جمله گوگل‌پلی و واتس‌اپ، قرار گرفته بود. 

انتشار این مصوبه را می‌توان گامی برای دسترسی عمومی به یک سند سیاست‌گذاری دانست؛ اما یک سوال؛ چرا سندی با چنین تأثیری بر زندگی دیجیتال شهروندان، باید برای مدتی طولانی از دسترس افکار عمومی دور بماند؟

محرمانه‌ماندن مصوبات مرتبط با اینترنت، امکان ارزیابی عمومی سیاست‌ها را محدود می‌کند. شهروندان و کسب‌وکارهایی که از تصمیم‌های این حوزه تأثیر می‌پذیرند، برای سنجش وعده‌ها و پیگیری اجرای آن‌ها به متن مصوبات، زمان‌بندی روشن و گزارش عملکرد نیاز دارند. انتشار سند پس از گذشت نزدیک به دو سال از تصویب آن، به‌خودی‌خود توضیح نمی‌دهد که کدام بخش‌ها اجرا شده‌اند، چه بخش‌هایی متوقف مانده‌اند و مسئولیت این تأخیرها بر عهده کدام نهاد است.

در گزارش روزنامه شرق، به نقل از چهار منبع مطلع، ادعا شده است که آقامیری در محرمانه‌شدن این مصوبه نقش مستقیم داشته و مخالفت‌هایی نیز در مسیر رفع محدودیت برخی پلتفرم‌ها صورت گرفته است. این ادعاها مستقلاً در دسترس عمومی تأیید نشده‌اند و باید از واقعیت‌های قابل احراز، از جمله تاریخ انتشار سند و وضعیت دسترسی به پلتفرم‌ها، تفکیک شوند.

بااین‌حال، همین ابهام‌ها ضرورت انتشار گزارش رسمی از روند اجرای مصوبه را بیشتر می‌کند. اگر سندی با هدف تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی تصویب شده، افکار عمومی حق دارد بداند چه میزان از اهداف آن تحقق یافته و چه موانعی در مسیر اجرا قرار داشته است.

مسئولیت فیلترینگ میان نهادها گم شده است؟

یکی از مشکلات سیاست‌گذاری اینترنت در ایران، دشواری تشخیص مسئولیت نهایی تصمیم‌هاست. محدودیت یک پلتفرم ممکن است با تصمیم یک نهاد، رأی یک کارگروه یا ملاحظات امنیتی توجیه شود؛ اما پیامدهای آن برای کاربران، فروشندگان آنلاین، تولیدکنندگان محتوا و شرکت‌های فناوری در نهایت به زندگی روزمره مردم منتقل می‌شود.

در چنین شرایطی، پاسخ‌گویی نمی‌تواند به توضیح کلی درباره تصمیم‌گیری جمعی یا ضرورت‌های امنیتی محدود بماند. اگر تصمیمی برای محدودکردن اینترنت گرفته می‌شود، باید مشخص باشد چه نهادی آن را پیشنهاد داده؟ چه نهادی تصویب کرده؟ بر اساس چه شواهدی به آن رسیده و چه معیاری برای پایان‌دادن به محدودیت در نظر گرفته است؟

در روایت منتشرشده از نشست اخیر، آقامیری درباره نحوه تصمیم‌گیری در موضوع اینترنت بر نقش جمعی نهادهای مسئول تأکید کرده است. در مقابل، منابعی که روزنامه شرق با آن‌ها گفت‌وگو کرده، مدعی شده‌اند او در برخی تصمیم‌های مربوط به ادامه فیلترینگ نقش مؤثری داشته است. تا زمانی که صورت‌جلسات و جزئیات آرای نهادهای تصمیم‌گیر منتشر نشود، نمی‌توان همه این ادعاها را قطعی تلقی کرد.

اما همین وضعیت، یک مطالبه روشن را مطرح می‌کند: تصمیم‌گیری جمعی نباید به ابزاری برای مبهم‌ماندن مسئولیت تبدیل شود. اگر نهادهای مختلف در سیاست‌های محدودکننده نقش دارند، سهم و مسئولیت هرکدام باید روشن باشد.

چهار سال بعد؛ معیار ارزیابی چیست؟

چهار سال فاصله میان نشست خبری پیشین و نشست اخیر، به‌خودی‌خود موضوع اصلی نیست؛ مسئله این است که در این مدت، چه میزان از اهداف اعلام‌شده در حوزه فضای مجازی محقق شده است؟

آیا کیفیت و پایداری اینترنت بهبود یافته است؟ آیا دسترسی کاربران به خدمات و سکوهای بین‌المللی قابل پیش‌بینی‌تر شده است؟ آیا کسب‌وکارهای دیجیتال توانسته‌اند با اطمینان بیشتری فعالیت کنند؟ و آیا تصمیم‌های محدودکننده با ارزیابی شفاف از هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی آن‌ها همراه بوده‌اند؟

پاسخ به این سوال ها باید با داده‌های قابل سنجش، گزارش‌های عملکرد و اسناد در دسترس عموم ارائه شود؛ نه صرفاً با اعلام توانایی برای مدیریت یا مختل‌کردن فناوری‌های ارتباطی.

نشست خبری آقامیری فرصتی بود تا این سوال ها به مرکز گفت‌وگوی عمومی درباره آینده اینترنت ایران بازگردند. اکنون انتشار مصوبه ۳۲‌بندی و ادعاهای مطرح‌شده درباره استارلینک، دو موضوعی هستند که می‌توانند مبنای ارزیابی دقیق‌تر عملکرد مرکز ملی فضای مجازی قرار گیرند.

معیار موفقیت در حکمرانی فضای مجازی، صرفاً توانایی محدودکردن دسترسی نیست؛ توانایی ایجاد اینترنتی پایدار، باکیفیت، قابل اتکا و پاسخ‌گو نیز بخشی از همین مسئولیت است. اگر قرار است از دستاوردهای فنی سخن گفته شود، باید در کنار آن، درباره هزینه محدودیت‌ها، میزان تحقق وعده‌ها و مسئولیت تصمیم‌گیران نیز گزارش روشنی ارائه شود.

حال سوال اینجاست؛ آقامیری برای سنجش کارنامه خود، چه معیاری جز توانایی اعمال محدودیت در اختیار افکار عمومی می‌گذارد؟

خبرنگار : همتی