بانک مرکزی ضوابط جدید صدور اوراق گام و برات الکترونیکی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد

به گزارش خبرنگار اقتصاد نگاه ایرانیان نیوز (ایونا)،

بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۰۵/۱۸۴۴۶۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱، الزامات جدیدی برای صدور، پذیرش و انتقال ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید (SCF) از جمله اوراق گام و برات الکترونیکی تعیین کرد. بر اساس این مقررات، استفاده از این ابزارها تنها برای معاملات واقعی و قطعی‌شده کالا یا خدمت مجاز است و بانک‌ها ملزم به رعایت شش الزام اساسی می‌باشند.

الزام ۱: ممنوعیت صدور بدون استعلام از سامانه مؤدیان

بانک‌ها پیش از هرگونه صدور یا انتقال اوراق گام، برات الکترونیکی و فاکتورینگ (تامین کالا) باید استعلام برخط صورت‌حساب الکترونیکی را از سامانه مؤدیان مالیاتی دریافت کنند. پذیرش این ابزارها صرفاً برای معاملات واقعی و قطعی‌شده کالا یا خدمت مجاز است.

الزام ۲: تاکید بر اعتبارسنجی و بهداشت اعتباری

با توجه به افزایش پذیرش این ابزارها، بانک‌ها باید برای کاهش ریسک اعتباری و جلوگیری از زیان مؤسسات اعتباری، سوابق فعالیت اقتصادی و مسائل مرتبط بهداشت اعتباری متقاضیان را به دقت مورد ارزیابی قرار دهند.

الزام ۳: الزام ثبت کامل اطلاعات در سامانه‌های نظارتی

طبق دستورالعمل ضوابط ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تولید، شبکه بانکی موظف است تمامی جزئیات عملیات (شامل صدور، خط‌الطلب، ضمانت‌نامه، تنزیل، توثیق، تسویه و اطفال) را با رعایت الزامات شبکه خدمات پرداخت، به صورت برخط در سامانه‌های نظارتی ثبت کند.

الزام ۴: ممنوعیت استفاده در بازار سرمایه و دارایی‌های مالی

اوراق گام و برات الکترونیکی صرفاً برای تامین سرمایه در گردش و خرید کالا و خدمات در راستای زنجیره تولید کاربرد دارند. استفاده از این ابزارها برای خرید و فروش سهام، پرداخت سود سهام و سایر دارایی‌های مالی، ممنوع و مغایر با مقررات است.

الزام ۵: ارزیابی عملکرد بانک‌ها و کاهش «نرخ نکول»

تخصیص سهمیه سالانه و افزایش آن در سال آینده منوط به ارزیابی عملکرد بانک‌هاست. عواملی نظیر تامین مالی حداکثری در طول زنجیره، بالا بودن ضریب انتقال ابزار و پایین بودن نرخ نکول، بالا بودن ضریب انتقال اعتبار در طول زنجیره و وضعیت تنزیل این ابزار از مولفه‌های اساسی این ارزیابی هستند؛ لذا بانک‌ها باید کاهش محسوس نرخ نکول را در اولویت قرار دهند.

الزام ۶: قواعد پذیرش توسط دستگاه‌های اجرایی

مطابق مصوبه هیئت وزیران، دستگاه‌های اجرایی مجازند اوراق گام و برات الکترونیکی را در قبال مطالبات خود بپذیرند، اما این پذیرش صرفاً از حلقه دوم زنجیره تولید به بعد و در چارچوب آیین‌نامه مربوطه امکان‌پذیر است.

در پایان این بخشنامه تاکید شده است: «مسئولیت احراز رعایت مقررات و صحت مستندات معامله پیش از صدور و انتقال ابزارها، بر عهده بانک صادرکننده است.» عدم رعایت این الزامات، موجب مسئولیت اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی در قبال مراجع نظارتی و قانونی (نظیر مواد ۲۱ و ۲۲ فصل پنجم قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲) خواهد بود.

منبع: روابط عمومی بانک مرکزی

خبرنگار : همتی