عبدالله اوجالان از زندان به ویلای بزرگ ایمرالی منتقل شد

به گزارش خبرنگار بین‌الملل نگاه ایرانیان نیوز (ایونا)، درباره روند اجرایی خلع سلاح کامل اعضای گروه منحله پ.ک.ک هنوز تحول مهمی رخ نداده و ظاهراً در مقطع کنونی، پایان حضور نیروهای اقماری پ.ک.ک در سنجار عراق و همچنین تخلیه چند غار و قرارگاه اصلی، از هر موضوع دیگری مهم‌تر است.

انتقال عبدالله اوجالان، رهبر زندانی گروه منحله پ.ک.ک، از زندان به ویلای بزرگ در جزیره ایمرالی و واکنش‌های سیاسی ترکیه پیرامون نقش او در فرآیند صلح، در روزهای اخیر به‌عنوان محور اصلی خبر مطرح شده است.

وضعیت خلع سلاح و حضور نیروهای اقماری

گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم گزارش می‌دهد که تا کنون هیچ تحول قابل‌توجهی در خلع سلاح کامل اعضای گروه منحله پ.ک.ک رخ نداده است. پایان حضور نیروهای اقماری پ.ک.ک در سنجار عراق و تخلیه چند غار و قرارگاه اصلی همچنان از اولویت‌های اصلی محسوب می‌شود.

انتقال اوجالان به ایمرالی

در کنار این موضوعات، وضعیت خود عبدالله اوجالان، رهبر زندانی گروه منحله پ.ک.ک، یک بار دیگر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. یکی از نمایندگان دمپارتی (نهاد اقماری پ.ک.ک در پارلمان ترکیه) اعلام کرده که مدتیست اوجالان از زندان خارج شده و او را به ویلای بزرگی در جزیره ایمرالی منتقل کرده‌اند.

مدحت سنجار، نماینده مردم اورفا و عضو هیئت ایمرالی از حزب دمپارتی، در گفتگو با رسانه‌ها گفت: «اوجالان به ساختمانی که به تازگی در جزیره ایمرالی احداث شده، نقل مکان کرده است».

سنجار اطلاعات دقیقی در مورد ویژگی‌های فیزیکی مکان جدید، زمان انجام این نقل مکان یا شرایط کاری اوجالان در آنجا ارائه نکرد.

او یک هفته قبل انتقال اوجالان به ویلا را تکذیب کرده و گفته بود که «روند خلع سلاح و توافق در دو ماه گذشته با سرعت مورد انتظار پیشرفت نکرده و برخی از جدول‌های زمانی تعیین شده رعایت نشده‌اند. نقش هماهنگی اوجالان برای پیشرفت روند صلح باید برجسته‌تر شود. کمیته‌ای که با اوجالان همکاری خواهد کرد، کمیته صلح و سیاسی‌سازی است. اوجالان نباید صرفاً در جایگاه انتقال پیام در این فرآیند باقی بماند. برای پیشرفت این فرآیند، اوجالان باید این فرآیند را هماهنگ کند. این یک عامل بسیار مهم است. برای ایفای این نقش، به ترتیبات سیاسی و نهادی نیاز است».

بیانیه‌های سیاسی و تحلیل‌ها

این سیاستمدار عرب تبار نزدیک به پ.ک.ک از مواضع سختگیرانه دولت اردوغان انتقاد کرده و گفته بود: «روند مذاکره نمی‌تواند صرفاً بر اساس خواسته‌های یک طرف پیش برود. اعتماد متقابل و انعطاف‌پذیری مورد نیاز است. اقدامی که مسئله اصلی را حل خواهد کرد، توسط اوجالان انجام خواهد شد و لازم است روزنامه‌نگاران با وی ملاقات کنند».

سخنان سنجار یادآور این موضوع است که سران گروه منحله پ.ک.ک در کوهستان قندیل بر این مسأله تأکید کرده بودند که لازم است دولت اردوغان، با صدور یک حکم رسمی، اوجالان را به عنوان مسئول اصلی هماهنگی روند خلع سلاح، به رسمیت بشناسد. این موضوع در مذاکرات بین سران دمپارتی در آنکارا، با ابراهیم کالین، رئیس سرویس اطلاعاتی میت و افغان آلا، معاون اردوغان در حزب عدالت و توسعه، مطرح شده است.

از دید تحلیلگران ترکیه، انتقال اوجالان از زندان عادی به ویلا، چیزی فراتر از تغییر محل اقامت یک زندانی است و احتمال تغییر جایگاه عملی او در فرایند صلح و تبدیل شدنش از یک زندانی با امکان ملاقات محدود، به بازیگری با امکانات بیشتر برای هماهنگی سیاسی و تشکیلاتی مطرح است.

نخستین بار دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی‌گرا و شریک سیاسی اردوغان در ائتلاف جمهور، احداث یک ویلای بزرگ در ایمرالی با دو طبقه، چندین اتاق، هال، سالن ورزشی، حیاط، باغچه و کتابخانه برای محل اقامت اوجالان را مطرح کرد. اما سران پ.ک.ک اعلام کردند که اوجالان از رفتن به این ویلا خودداری کرده و گفته‌اند، لازم است دولت یک حکم رسمی صادر کند.

حالا مشخص نیست که آیا در پشت پرده مقامات سیاسی و امنیتی ترکیه این درخواست اوجالان را قبول کرده‌اند و از ترس واکنش تند ملی‌گرایان راست افراطی و خانواده‌های نظامیان کشته شده از آن رونمایی نکرده‌اند، یا اوجالان از مواضع قبلی خود کوتاه آمده است.

دولت اردوغان برای تغییر وضعیت اوجالان همواره با یک محاسبه دوگانه مواجه بوده است: از یک طرف، برای پیشبرد خلع سلاح به توانایی اوجالان در انتقال پیام و ایجاد هماهنگی نیاز دارد؛ از طرف دیگر، افزایش امکانات او ممکن است در فضای سیاسی داخلی به‌عنوان اعطای امتیاز ویژه به رهبر پ.ک.ک تعبیر شود و جریان راست افراطی به این وضعیت اعتراض کند. به همین دلیل، احتمالاً آنکارا می‌کوشد میان بهبود امکانات ارتباطی و کاری اوجالان و حفظ کنترل امنیتی بر محل نگهداری او تعادل ایجاد کند.

مطالبات و وضعیت فعلی

ایندیپندنت ترکیه در گزارشی اعلام کرده که در ماه‌های گذشته، در بحث درباره شرایط اوجالان چند مطالبه مطرح بوده است: فراهم‌شدن فضای مناسب‌تر برای کار و مطالعه، امکان برخورداری از همکاران و یک دبیرخانه یا تیم کاری، افزایش امکان ارتباط با رهبران و اعضای تشکیلات، امکان ایفای نقش رسمی و تعریف‌شده در سازوکارهای نظارت بر خلع سلاح، افزایش ارتباط مستقیم با جامعه، رسانه‌ها و افکار عمومی و همچنین تغییر شرایط محدودکننده زندان و کاهش انزوای ارتباطی.

البته همه این موارد در یک سطح نیستند. برخی مطالبه‌های مربوط به شرایط فیزیکی و کاری‌اند؛ برخی به ارتباطات تشکیلاتی مربوط می‌شوند؛ و برخی به جایگاه حقوقی و سیاسی اوجالان. آنچه اکنون تأیید شده، فقط انتقال به محل جدید است. درباره تحقق سایر مطالبات، هنوز نمی‌توان حکم قطعی داد.

ناظران سیاسی در ترکیه می‌گویند: اگر روند صلح قرار است از مرحله اعلام مواضع و پیام‌های سیاسی به مرحله عملیاتی خلع سلاح و ادغام سیاسی برسد، اوجالان باید بتواند ارتباط مؤثرتری با طرف‌های مختلف داشته باشد. در چنین وضعیتی، فراهم‌کردن فضای کاری مناسب‌تر می‌تواند بخشی از آماده‌سازی نهادی باشد، به‌خصوص اگر قرار باشد کمیته یا شورایی برای هماهنگی و نظارت بر خلع سلاح شکل بگیرد.

فرضیه دوم بر این اساس شکل گرفته که دولت اردوغان، همین حالا هم به خاطر بحران اقتصادی و پیامدهای ناشی از فساد مالی اخیر در 131 صندوق بزرگ، به اندازه کافی مشکل دارد و اگر در چنین شرایطی، روند صلح و خلع سلاح نیز به بن‌بست برسد، ادامه کار برای حزب عدالت و توسعه بسیار دشوارتر خواهد شد و به منظور تلاش برای جلوگیری از بن‌بست در روند صلح، ناچار است امتیاز بدهد.

سابقه تاریخی اوجالان

عبدالله اوجالان در سال 1999 میلادی در کنیا دستگیر شد. در دورانی که بلنت اجویت نخست‌وزیر وقت ترکیه و دولت باغچلی و مسعود ییلماز معاونین او بودند، اوجالان با این شرط به ترکیه تحویل داده شد که ماده اعدام از قوانین جزایی ترکیه کنار گذاشته شود و او را اعدام نکنند.

اوجالان نیز در همان ساعات اولیه پس از انتقال به ترکیه، از این موضوع سخن به میان آورد که به فعالیت مسلحانه پ.ک.ک پایان دهد و آماده هر نوع همکاری با دولت ترکیه باشد.

پایان فعالیت مسلحانه پ.ک.ک در چندین دوره مذاکره به شکست منتهی شد تا این که در سال گذشته، پ.ک.ک برای همیشه به درخواست اوجالان منحل شد و قرار است اعضای شاخه نظامی این گروه پس از تحویل سلاح‌هایشان، به ترکیه بازگردند. با این حال، مقامات ترکیه لیستی 232 نفره از سران و فرماندهان را مشخص کرده‌اند که تحت هیچ شرایطی نباید به ترکیه بازگردند.

منبع: خبرگزاری تسنیم

خبرنگار : همتی