قابلیت تولید نفت ایران در دو سال گذشته ۸٫۳٪ افزایش یافت و ظرفیت روزانه به ۳٫۷۱۵ میلیون بشکه رسید

به گزارش خبرنگار اقتصاد نگاه ایرانیان نیوز (ایونا)،

صنعت نفت ایران در دو سال گذشته با وجود تحریم‌ها، محدودیت‌های مالی‑فناوری و تنش‌های امنیتی، توانسته است ظرفیت تولید روزانه نفت خام را از ۳٬۴۳۰٬۰۰۰ بشکه در شهریور ۱۴۰۳ به ۳٬۷۱۵٬۰۰۰ بشکه در مهر ۱۴۰۵ ارتقا دهد؛ افزایشی معادل ۲۸۵٬۰۰۰ بشکه در روز یا حدود ۸٫۳٪. همچنین تولید در مهر ۱۴۰۵ نسبت به مهر ۱۴۰۴، ۵۵٬۰۰۰ بشکه در روز افزایش یافته است.

فعال‌سازی ظرفیت‌ها و احیای چاه‌های کم‌بازده

از محورهای اصلی اقدامات این دوره می‌توان به فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود، احیای چاه‌های کم‌بازده، توسعه میدان‌های مشترک و تقویت زیرساخت‌های فرآورش و انتقال اشاره کرد. در همین چارچوب، طرح ضربتی افزایش ۲۵۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت خام با اعتبار ۳ میلیارد دلار تعریف شده که تاکنون ۷۰ هزار بشکه در روز از هدف آن محقق شده است. تأمین مالی این طرح شامل ۸۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی و ۲۰ درصد از منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران می‌باشد.

سرمایه‌گذاری در میدان‌های آزادگان، آذر، چنگوله و بندکرخه

قراردادهای توسعه این میدان‌ها با مجموع سرمایه‌گذاری حدود ۱۳ میلیارد یورو تنفیذ شده‌اند. این سرمایه‌گذاری‌ها نقش مهمی در افزایش تولید و بهره‌وری منابع نفتی کشور ایفا می‌کند.

گسترش زیرساخت‌های فرآورش و حفاری

در بخش زیرساخت، قراردادهای بخش خصوصی برای ایجاد ۳۱۵ هزار بشکه در روز ظرفیت جدید فرآورش منعقد شده و مجموع ظرفیت فرآورشی واگذارشده به این بخش به ۴۳۰ هزار بشکه در روز رسیده است. علاوه بر این، ۱۲۹ دکل حفاری در کشور فعال‌اند و قرارداد تأمین خدمات ۲۰ دکل جدید به ارزش حدود یک میلیارد دلار برای حفر ۲۷۰ حلقه چاه منعقد شده است.

تحولات مدیریتی و برنامه‌های آینده

اکنون با تصدی سرپرستی وزارت نفت از سوی حمید بورد که در دو سال گذشته سکاندار شرکت ملی نفت ایران بود، و تأکیدهای او بر تداوم برنامه‌های تولید و توسعه، تقویت سیاست‌های بازرگانی و فروش نفت، بازسازی نقاط آسیب‌دیده، جمع‌آوری گازهای مشعل و تسریع پروژه‌های آماده افتتاح، روند افزایش تولید نفت ادامه خواهد یافت. بورد در اظهارات اخیر خود بر «پیگیری جدی امور فروش نفت و ضرورت همدلی و تلاش مضاعف کارکنان» تأکید کرده و خواستار تبدیل ظرفیت‌های کشور به فرصتی برای سازندگی شده است.

تداوم این مسیر به هماهنگی میان تولید، توسعه، فرآورش و فروش، تأمین مالی پایدار و بهره‌گیری از توان متخصصان داخلی وابسته است؛ عواملی که می‌توانند ظرفیت ایجادشده را به تولید پایدار و درآمد قابل اتکا برای اقتصاد کشور تبدیل کنند.

منبع: مهر

خبرنگار : همتی