ماجرای اخراج زهرا بیرشک از دانشگاه تهران چیست؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایونا، ماجرای توقف تدریس سپیده بیرشک در دانشگاه تهران، فراتر از پایان همکاری با یک مدرس حق‌التدریس، به بحثی درباره نحوه تصمیم‌گیری در دانشگاه و نسبت آن با وعده‌های دولت چهاردهم درباره بازگشت استادان محروم از تدریس تبدیل شده است.

بر اساس اطلاعیه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، بیرشک پس از دو جلسه تدریس در گروه فلسفه و پس از اطلاع مسئولان دانشکده از سوابق و مواضع او، از ۲۳ مهرماه از تدریس منع شده و ورودش به دانشگاه نیز ممنوع شده است. دانشگاه همچنین توضیح داده است که او با نام اصلی «زهرا بیرشک» از دانش‌آموختگان پیشین همین دانشکده بوده، اما در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها با نام «سپیده بیرشک» فعالیت می‌کرده و همین مسئله را علت بی‌اطلاعی دانشکده از سوابق رسانه‌ای او عنوان کرده است.

از سوابق دانشگاهی تا حاشیه‌های رسانه‌ای

بیرشک در حوزه فلسفه تحصیل و پژوهش کرده و مسیر دانشگاهی خود را در ایران و آلمان ادامه داده است. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده درباره سوابق علمی او، زمینه پژوهش‌هایش فلسفه ایده‌آلیسم آلمانی، اندیشه‌های فریدریش شلینگ و نسبت فلسفه و پدیدارشناسی بوده است. آثار و پژوهش‌های منتشرشده او نیز در همین حوزه قرار می‌گیرند.

با این حال، آنچه در روزهای اخیر نام او را در رسانه‌های داخلی مطرح کرده، نه آثار فلسفی، بلکه حضورش در برنامه‌های رسانه‌ای خارج از کشور و اظهارات منتسب به او درباره موضوعات مذهبی بوده است.

رسانه‌های اصولگرا از حضور بیرشک در برنامه «پرگار» بی‌بی‌سی فارسی و همکاری او با پادکست «شیرازه» خبر داده‌اند. همچنین برخی از این رسانه‌ها مدعی شده‌اند که او در نوشته‌های خود اظهارات توهین‌آمیزی درباره حضرت فاطمه (س) داشته است. این موارد در گزارش‌های رسانه‌ای به‌عنوان دلایل مخالفت با ادامه تدریس او مطرح شده‌اند؛ با این حال، برای ارزیابی مستقل این ادعاها باید به متن کامل اظهارات مورد استناد و توضیحات خود بیرشک نیز دسترسی داشت.

در اطلاعیه منتشرشده از سوی دانشگاه تهران، آنچه به‌صراحت به‌عنوان علت قطع همکاری ذکر شده، اطلاع از برخی سوابق و مواضع و بی‌اطلاعی پیشین دانشکده از فعالیت‌های رسانه‌ای اوست. ازاین‌رو، نباید همه ادعاهای مطرح‌شده در رسانه‌ها را بدون تفکیک، موضع رسمی و مستند دانشگاه تلقی کرد.

معیار علمی یا سوابق رسانه‌ای؟

یکی از نکات قابل‌توجه در این پرونده، فاصله میان زمان آغاز تدریس و زمان تصمیم به قطع همکاری است. اگر سوابق رسانه‌ای و مواضع مورد مناقشه بیرشک از قبل در دسترس بوده‌اند، این سوال مطرح می‌شود که چرا بررسی آن‌ها پیش از تعریف درس و آغاز کلاس‌ها انجام نشده است؟ اگر هم اطلاعات تازه‌ای در اختیار دانشکده قرار گرفته، دانشگاه می‌تواند با توضیح دقیق‌تر درباره روند بررسی و مبنای تصمیم خود، از ابهام‌های موجود بکاهد.

در این میان، باید میان چند موضوع تفاوت گذاشت: صلاحیت علمی برای تدریس فلسفه، فعالیت رسانه‌ای و بیان دیدگاه‌های شخصی، و اتهام توهین به مقدسات. هرکدام از این موارد ماهیت متفاوتی دارند و نمی‌توان صرف حضور در یک رسانه خارجی را به‌تنهایی معادل فقدان صلاحیت علمی دانست. در مقابل، ادعای بیان مطالب توهین‌آمیز نیز موضوعی جداگانه است که بررسی آن مستلزم استناد روشن به متن اظهارات و رعایت اصول رسیدگی منصفانه است.

همچنین هویت جنسیتی افراد، از جمله نان‌باینری بودن، به‌خودی‌خود معیاری برای سنجش صلاحیت علمی یا حرفه‌ای محسوب نمی‌شود. طرح این موضوع در کنار اتهام‌های دیگر، بدون روشن‌کردن ارتباط آن با تصمیم دانشگاه، ممکن است به حاشیه‌رفتن سوال اصلی درباره مبنای قطع همکاری منجر شود.

افراد نان‌باینری کسانی هستند که هویت جنسیتی خود را منحصراً مرد یا زن نمی‌دانند. ویژگی‌هایی که افراد نان‌باینری در توصیف هویت جنسیتی خود به کار می‌برند، با دسته‌بندی رایج دوگانه‌گرایی جنسیت، یعنی زن و مرد، مطابقت ندارد.

افراد نان‌ باینری می‌توانند زیر چتر تراجنسیتی قرار بگیرند؛ چراکه بیشتر این افراد هویت جنسیتی متفاوتی از جنسیت انتسابی خود دارند. بااین‌حال، بعضی از افراد نان‌باینری ممکن است خود را تراجنسیتی ندانند.

نان‌باینری‌ها ممکن است هویت جنسیتی خود را بین دو جنسیت، هر دو جنسیت، جنسیتی جداگانه (جنس سوم) یا بی‌جنسیت بدانند. هویت جنسیتی بعضی از افراد نان‌باینری بین چند جنسیت در نوسان است (جنسیت سیال). همچنین ممکن است فرد نان‌باینری هویت‌های جنسیتی را رد کند و به جنسیت خود برچسب نزند. تمام این مفاهیم با یکدیگر متفاوت‌اند، اما نقطه اشتراک آن‌ها عدم پیروی از دسته‌بندی رایج دوگانه‌گرایی جنسیت است.

وعده بازگشت استادان و سوال از سیاست دانشگاهی دولت

مسعود پزشکیان و حسین سیمایی صراف، رئیس‌جمهور و وزیر علوم، در دولت چهاردهم بر پیگیری بازگشت استادان و دانشجویانی تأکید کرده‌اند که از دانشگاه محروم شده بودند. وزیر علوم در شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرد بیش از ۱۰۰ استاد و حدود ۴۰۰ دانشجو به‌نحوی به دانشگاه بازگشته‌اند؛ هرچند گزارش‌ها درباره میزان تحقق کامل این وعده‌ها و وضعیت همه افراد محروم‌شده، همچنان محل بحث بوده است.

پرونده بیرشک از نظر حقوقی و اداری لزوماً با پرونده استادانی که در سال‌های گذشته به دلایل سیاسی از تدریس محروم شده‌اند، یکسان نیست. با این حال، این ماجرا سوال مهمی دارد: معیارهای جذب و قطع همکاری با مدرسان دانشگاهی تا چه اندازه روشن، قابل ارزیابی و مبتنی بر ضوابط از پیش اعلام‌شده است؟

اگر دانشگاه‌ها در جذب مدرسان، بررسی سوابق و رسیدگی به اعتراض‌ها رویه‌ای شفاف داشته باشند، احتمال تصمیم‌های ناگهانی و مناقشه‌برانگیز کاهش می‌یابد. در چنین چارچوبی، هم دانشگاه می‌تواند درباره مسئولیت‌های آموزشی و مقررات خود پاسخ‌گو باشد و هم مدرس از امکان اطلاع‌یافتن از دلایل تصمیم و ارائه توضیح برخوردار شود.

در نهایت، مسئله این است که چه ضوابطی مبنای این تصمیم بوده و آیا همان ضوابط به‌صورت روشن و یکسان درباره دیگر مدرسان نیز اجرا می‌شود؟ پاسخ مستند دانشگاه به این سوال ها می‌تواند روشن کند که تصمیم اخیر بر چه مبنایی اتخاذ شده و چه سازوکاری برای جلوگیری از تکرار چنین حاشیه‌هایی وجود دارد.