چالش جدی بین بیمه‌ها و بیمارستان‌های خصوصی/ «قرارداد نمی‌بندیم چون پولی نمی‌گیریم»

به گزارش خبرنگار سلامت ایونا، بیمه یکی از اصلی‌ترین ستون‌های امنیت اجتماعی و درمانی است؛ سازوکاری که قرار است هزینه‌های درمانی را برای بیماران قابل‌تحمل کند و دسترسی آن‌ها را به خدمات سلامت تضمین کند. در شرایطی که فشار اقتصادی بر خانواده‌ها بیشتر شده، نقش بیمه‌ها پررنگ‌تر از همیشه است. هرگونه اختلال در همکاری بیمه‌های پایه و بیمارستان‌های خصوصی، مستقیم‌ترین پیامد را بر دوش بیماران می‌گذارد؛ بیمارانی که برای درمان خود چاره‌ای جز مراجعه به مراکز درمانی ندارند و انتظار دارند حمایت بیمه‌ای، مانع نگرانی و هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی شود.

 چالش مالی میان بیمه‌های پایه و بیمارستان‌های خصوصی وارد مرحله تازه‌ای شده است. آرش انیسیان، رئیس انجمن بیمارستان‌های خصوصی در گفتگو با خبرگزاری مهر، با اشاره به ماده ۳۸ قانون الحاق ۲ توضیح داد که بر اساس این قانون، بیمه‌ها موظف‌اند ۶۰ درصد هزینه‌ها را طی ۱۵ روز و باقی‌مانده را ظرف دو ماه پرداخت کنند؛ اما «بیمه‌های پایه زیر بار این تعهد قانونی نمی‌روند».

او با اشاره به ادعای سازمان‌های بیمه‌گر پایه—از جمله تأمین اجتماعی، بیمه سلامت و نیروهای مسلح—افزود: «این نهادها می‌گویند دولت پول نمی‌دهد؛ بنابراین توپ در زمین دولت است.» به گفته او، بیمارستان‌های خصوصی نیز تمایلی به عقد قرارداد ندارند، چون «اطمینان ندارند که حتی پس از ارائه خدمات، مطالبات‌شان در موعد مقرر پرداخت شود.»

انیسیان تاکید کرد که برای بازگشت اعتماد و همکاری، سازمان برنامه و بودجه باید تکلیف اجرای ماده ۳۸ را روشن کند تا بیمه‌ها مطمئن باشند پرداخت‌ها انجام خواهد شد. او یادآوری کرد که بدون این تضمین، گره همکاری بخش خصوصی و بیمه‌های پایه باز نخواهد شد.

در کنار این اختلاف، انیسیان به وضعیت بیمه‌های تکمیلی اشاره کرد و گفت در جلسه‌ای سه‌جانبه در سازمان نظام پزشکی، قرارداد همکاری جدید میان بیمه‌های تکمیلی و بیمارستان‌های خصوصی نهایی شده است؛ قراردادی که می‌تواند بخشی از فشار مالی را از دوش بیماران بردارد، هرچند مشکل اصلی همچنان مربوط به بیمه‌های پایه است.

 در نهایت، اختلاف مالی میان دولت، بیمه‌های پایه و بیمارستان‌های خصوصی فقط یک چالش اداری یا بودجه‌ای نیست؛ پای سلامت مردم در میان است. وقتی بیمه‌ها حاضر به عقد قرارداد نمی‌شوند و پرداخت مطالبات به تأخیر می‌افتد، بیمارستان‌های خصوصی هم ارائه خدمات بیمه‌ای را محدود می‌کنند. نتیجه این چرخه معیوب، انتقال مستقیم هزینه‌ها به بیماران و خانواده‌هاست؛ به‌ویژه آن‌هایی که با بیماری‌های مزمن، جراحی‌های ضروری یا درمان‌های پرهزینه روبه‌رو هستند.

در چنین شرایطی، بیماران ممکن است به دلیل نگرانی از هزینه‌ها درمان خود را به تعویق بیندازند، نیمه‌کاره رها کنند یا به مراکز غیرتخصصی مراجعه کنند؛ تصمیماتی که می‌تواند عواقب جدی برای سلامت‌شان داشته باشد. این وضعیت نه‌تنها فشار روانی و اقتصادی خانواده‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه سیستم درمانی را در بلندمدت با چالش‌های بزرگ‌تری مواجه می‌کند.

تا زمانی که تکلیف اجرای ماده ۳۸ (ماده ۳۸ قانون الحاق ۲) مشخص نشود و تضمینی برای پرداخت به‌موقع مطالبات وجود نداشته باشد، همکاری میان بیمه‌های پایه و بخش خصوصی دشوار خواهد بود. و در این میان، مردم همان حلقه‌ای هستند که بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند؛ درحالی‌که قرار بود بیمه، سپر حمایتی آن‌ها باشد، نه یک دغدغه دیگر.

خبرنگار : شاکر