چرا قطعی‌ها تمامی ندارد؟!

در ادامه، مطلب «جهان‌صنعت» را می‌خوانیم:

بیستمین روز قطعی کامل اینترنت در ایران تنها یک عدد در تقویم نیست بلکه نشانه‌ای از تداوم یک رویکرد پرهزینه بوده که سال‌هاست در بزنگاه‌های سیاسی و اجتماعی ساده‌ترین و در عین حال مخرب‌ترین راه‌حل دولت بوده است. قطع اینترنت به یک ابزار دائمی مدیریت بحران تبدیل شده؛ ابزاری که نه بحران را حل می‌کند و نه حتی آن را به تعویق می‌اندازد بلکه صرفا هزینه‌های آن را به مردم و اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. در این میان سردرگمی اطلاعاتی و تناقض‌گویی نهادهای رسمی خود به بحران مضاعفی بدل شده است. از یک‌سو برخی رسانه‌های نزدیک به قدرت از جمله خبرگزاری فارس با قطعیت از تصویب و ابلاغ اتصال مجدد اینترنت در شورای‌عالی امنیت ملی خبر می‌دهند و حتی از «پیچیدگی‌های فنی» برای توجیه تاخیر سخن می‌گویند.

از سوی دیگر وزارت ارتباطات به‌صراحت چنین ابلاغی را تکذیب می‌کند. این دوگانگی نه‌تنها اعتماد عمومی را بیش‌ازپیش فرسایش می‌دهد بلکه این پرسش را به‌طور جدی مطرح می‌کند که اساسا تصمیم‌گیر واقعی در حوزه اینترنت چه نهادی است و مسوولیت‌پذیری در این زنجیره کجا تعریف می‌شود؟

ارجاع مداوم به «پیچیدگی‌های فنی» نیز بیش از آنکه توضیحی تخصصی باشد به یک کلیشه سیاسی شبیه است. اینترنت ایران سال‌هاست با ساختاری متمرکز، کنترل‌پذیر و وابسته به تصمیمات دولتی اداره می‌شود. تجربه‌های پیشین نشان داده هر زمان اراده سیاسی برای اتصال وجود داشته، این پیچیدگی‌ها ظرف چند ساعت یا چند روز حل شده‌اند بنابراین تداوم قطعی را نمی‌توان صرفا به مشکلات فنی نسبت داد بلکه باید آن را در چارچوب یک تصمیم آگاهانه و راهبردی تحلیل کرد. شواهد و اظهارات منتشرشده از سوی برخی فعالان رسانه‌ای نزدیک به جریان اصولگرا ازجمله گفت‌وگوی علی قلهکی با انصاف‌نیوز، این تحلیل را تقویت می‌کند. وقتی گفته می‌شود که پیش از وقوع حوادث اخیر، گزینه «قطعی کامل اینترنت» در سطوح عالی امنیتی مطرح بوده دیگر نمی‌توان ادعا کرد که آنچه امروز رخ داده صرفا واکنشی ناگهانی یا اضطراری است. به‌نظر می‌رسد پروژه «مهاجرت اجباری کاربران» به پیام‌رسان‌های داخلی و تقویت آنچه اینترنت ملی نامیده می‌شود نه یک پیامد ناخواسته بلکه هدفی از پیش طراحی‌شده بوده است.

مساله اصلی اما فارغ از انگیزه‌ها و محاسبات سیاسی، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این تصمیمات است. قطعی اینترنت مستقیما معیشت میلیون‌ها نفر را نشانه می‌گیرد؛ از کسب‌وکارهای آنلاین و فریلنسرها گرفته تا شرکت‌های کوچک و متوسطی که به زنجیره ارتباطات جهانی وابسته‌ هستند. خسارت این سیاست نه از بودجه نهادهای تصمیم‌گیر بلکه از جیب مردم پرداخت می‌شود؛ مردمی که در شرایط تورمی و بحران اقتصادی، تاب تحمل چنین شوک‌هایی را ندارند. اینکه در هر بحران داخلی نخستین قربانی اینترنت و حق ارتباط آزاد شهروندان باشد نشانه‌ای نگران‌کننده از نحوه مواجهه دولت با جامعه است. اینترنت بخشی از حق دسترسی به اطلاعات، آزادی بیان و کرامت انسانی است. تداوم این رویکرد، مرزهای آزادی ارتباطات را نه‌تنها جابه‌جا بلکه عملا پاک و شکاف میان مردم و دولت را عمیق‌تر از همیشه می‌کند؛ شکافی که با «امروز و فردا کردن» و بهانه‌های فنی هرگز ترمیم نخواهد شد.