آقای خضریان! افشاگری یا گِرا دادن اطلاعات حساس به دشمن؟ 

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایونا، علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با انتشار ویدئویی از پتروشیمی لرستان در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد حجم انبوهی از محصولات این مجموعه، از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ باختر، در فضای باز دپو شده است؛ حجمی که به گفته او حتی از ظرفیت انبارهای مجموعه هم فراتر رفته و این وضعیت می‌تواند نشانه‌ای از عدم عرضه و تلاش برای کسب سود بیشتر از طریق افزایش تقاضا باشد.

در ظاهر، آنچه منتشر شده یک افشاگری اقتصادی است؛ تصویری از وضعیتی که از نگاه منتشرکننده، می‌تواند شائبه اخلال در بازار و دستکاری در روند عرضه را تقویت کند. اما مسئله از همان لحظه انتشار، تنها در همین سطح باقی نماند. ترکیب تصویر، توضیح منتشرشده، جایگاه حقوقی منتشرکننده و شرایط زمانی کشور، باعث شد این ویدئو نه فقط به‌عنوان یک افشاگری، بلکه به‌عنوان اقدامی قابل مناقشه از منظر امنیتی نیز دیده شود.

در موقعیت حساسیت‌های امنیتی کشور این انتشار چه معنایی دارد؟

موضوع فقط نشان‌دادن یک محوطه صنعتی نیست. آنچه حساسیت برانگیخته، تأکید هم‌زمان بر بالا بودن حجم محصولات، ذخیره‌سازی در فضای باز و ناتوانی انبارها در پوشش این حجم است؛ یعنی ارائه اطلاعاتی که صرفاً یک نقد اقتصادی باقی نمی‌ماند و می‌تواند تصویری از وضعیت نگهداری، ظرفیت عملیاتی و شرایط جاری یک مجموعه صنعتی در اختیار مخاطبان قرار دهد.

همین مسئله در این شرایط جنگی کشور این سوال را به وجود آورده که در دوره‌های پرتنش، همواره به افکار عمومی توصیه می‌شود از انتشار هرگونه تصویر، داده و جزئیاتی که بتواند برای تحلیل‌گران بیرونی واجد ارزش باشد، خودداری کنند. اگر چنین حساسیتی برای شهروندان عادی وجود دارد، چرا یک نماینده مجلس آن هم عضو کمیسیون امنیت ملی باید خود در نقطه مقابل این توصیه‌ها قرار بگیرد؟

وجه قابل تأمل دیگر، جایگاه خود خضریان است. او عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است؛ جایگاهی که انتظار می‌رود دارندگان آن بیش از دیگران با ملاحظات انتشار اطلاعات و تبعات رسانه‌ای هر موضع‌گیری آشنا باشند. با این حال، موضوعی که او درباره آن دست به افشاگری زده، اساساً در قلمرو وظایف تخصصی کمیسیون انرژی، نهادهای نظارتی اقتصادی و در صورت احراز تخلف، دستگاه قضایی قرار می‌گیرد. همین ناهم‌خوانی، یکی از محورهای اصلی انتقادها شده است. اگر مسئله، دپوی محصول و احتمال اخلال در عرضه بوده، آیا بهتر نبود این اطلاعات در اختیار کمیسیون انرژی، سازمان بازرسی، دستگاه قضایی یا دیگر مراجع رسمی قرار گیرد؟ و اگر ابعاد امنیتی موضوع هم محتمل بوده، آیا عضو کمیسیون امنیت ملی نباید بیش از هر شخص دیگری نسبت به نحوه طرح عمومی آن محتاط می‌بود؟

دفاع هم‌جناحی‌ها؛ عذر بدتر از گناه؟

ماجرا اما به خود ویدئو محدود نماند. پس از بالاگرفتن انتقادها، برخی چهره‌های همسو با خضریان نیز به میدان آمدند و از این اقدام دفاع کردند. یکی از این افراد در واکنش به انتقادها نوشته بود که به نظر می‌رسد ذی‌نفعان از به‌هم‌خوردن «بازی نبود مواد» ناراحت شده‌اند، نه از اینکه محل یک پتروشیمی که روی نقشه مشخص است، لو رفته باشد.

این نوع دفاع، خود به بخشی از مسئله تبدیل شد. چراکه نزاع اصلی هرگز بر سر لو رفتن محل یک پتروشیمی روی نقشه نبوده است. محل بسیاری از زیرساخت‌های اقتصادی کشور، آشکار یا قابل حدس است؛ مسئله آن چیزی است که از دل تصویر، زمان انتشار، توضیح همراه و موقعیت گوینده استخراج می‌شود. در واقع، حساسیت اصلی بر سر نشانی جغرافیایی نیست؛ بر سر ارائه اطلاعات تکمیلی درباره وضعیت انبارش، حجم دپو و شرایط جاری یک مجموعه صنعتی است.

به همین دلیل، این دفاعیه نه‌تنها از بار انتقادها کم نکرد، بلکه به «عذر بدتر از گناه» تبدیل شد؛ چون بدون پاسخ‌دادن به اصل نگرانی، تلاش کرد مسئله را به منافع ذی‌نفعان اقتصادی تقلیل دهد.

نظارت رسانه‌ای یا عبور از مسیرهای قانونی؟

در ساختار رسمی مجلس، ابزارهای قانونی متعددی برای پیگیری چنین موضوعاتی وجود دارد؛ از تذکر و سؤال گرفته تا تحقیق و تفحص، مکاتبه با دستگاه‌های مسئول و ارجاع اسناد به مراجع تخصصی و قضایی. به همین دلیل، یکی از مهم‌ترین نقدها به این اقدام آن است که چرا به‌جای استفاده از این مسیرها، روش انتشار عمومی در یک شبکه اجتماعی خارجی انتخاب شده است.

این سوال به‌ویژه از آن جهت پررنگ‌تر می‌شود که در موضوعاتی از این دست، اصل نظارت وقتی مؤثر و مسئولانه تلقی می‌شود که هم به پیگیری تخلف احتمالی منجر شود و هم از تحمیل هزینه اضافی به کشور جلوگیری کند. وقتی راه‌های رسمی برای بررسی یک تخلف وجود دارد، انتخاب مسیری که هم حساسیت امنیتی تولید می‌کند و هم امکان بهره‌برداری تبلیغاتی و سیاسی از آن بالاست، بیش از آنکه مسئله را حل کند، خود به مسئله تبدیل می‌شود.

پس از بالاگرفتن انتقادها، برخی چهره‌های همسو با خضریان نیز به دفاع از او پرداختند. یکی از این دفاع‌ها با این استدلال همراه بود که محل یک پتروشیمی موضوع پنهانی نیست و اعتراض‌ها بیشتر از آنکه ناشی از نگرانی امنیتی باشد، از به‌هم‌خوردن مناسبات بازار ناشی می‌شود. اما این استدلال نه‌تنها موجب فروکش‌کردن انتقادها نشد، بلکه سوالات را در این باره بیشتر کرد که مسئله، صرفِ روی نقشه بودن یا نبودن یک مجتمع پتروشیمی نیست. آنچه محل اشکال است، ارائه جزئیات تکمیلی درباره حجم ذخایر، نحوه نگهداری و وضعیت انبارش است؛ اطلاعاتی که در کنار تصویر، می‌تواند برای هر بازیگر بیرونی دارای ارزش تحلیلی باشد.

در واقع، این نوع دفاع از اساس آدرس غلط می‌دهد. منتقدان نمی‌گویند محل یک پتروشیمی لو رفته؛ بلکه می‌گویند یک نماینده مجلس با دست خود، داده‌هایی فراتر از یک موقعیت جغرافیایی را در اختیار افکار عمومی و در نتیجه در اختیار هر مخاطب بیرونی قرار داده است.

یکی از پرتکرارترین سوال ها در واکنش به این ماجرا، به استانداردهای دوگانه در سیاست کشور مربوط است. اگر چنین اقدامی از سوی چهره‌ای از جناح رقیب انجام می‌شد، واکنش‌ها تا چه اندازه متفاوت بود؟ آیا همان طیف‌هایی که اکنون تلاش می‌کنند ماجرا را به افشای یک تخلف اقتصادی فروبکاهند، در آن صورت از کلیدواژه‌هایی چون خیانت، همراهی با دشمن یا نادیده‌گرفتن امنیت ملی استفاده نمی‌کردند؟

این سوال، مسئله را از سطح یک جدل موردی بالاتر می‌برد و به بحثی درباره اخلاق سیاسی و ثبات معیارها تبدیل می‌کند. اگر انتشار اطلاعات حساس، در هر شرایطی نادرست است، این حکم باید فارغ از هویت سیاسی عامل آن اجرا شود. در غیر این صورت، امنیت ملی هم به ابزاری در رقابت‌های جناحی تقلیل پیدا می‌کند؛ ابزاری که بسته به گوینده، معنایش تغییر می‌کند.

از طرح صیانت تا انتشار ویدئو در شبکه خارجی

شاید یکی از طعنه‌آمیزترین ابعاد این ماجرا، بستر انتشار آن باشد. ویدئوی مورد بحث در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده؛ همان بستری که سال‌ها از سوی بخشی از جریان اصولگرا به‌عنوان مصداق ضرورت کنترل، محدودسازی یا صیانت از فضای مجازی معرفی شده است. خضریان نیز از جمله چهره‌هایی است که نامش با حمایت از محدودسازی اینترنت و رویکردهای سخت‌گیرانه در حوزه دسترسی آزاد به اینترنت گره خورده است.

همین موضوع باعث شده تا سوال دیگری نیز شکل بگیرد: در شرایطی که بخش قابل توجهی از جامعه با محدودیت در دسترسی به اینترنت بین‌الملل مواجه است، مخاطب چنین ویدئویی در یک پلتفرم خارجی دقیقاً چه کسانی هستند؟ اگر این فضا برای شهروندان عادی محل تهدید و آسیب معرفی می‌شود، چگونه همان بستر برای اطلاع‌رسانی یک نماینده مجلس به بستری مشروع و مفید تبدیل می‌شود؟

این تناقض، از دید مردم تنها یک دوگانگی رفتاری نیست؛ بلکه نشانه‌ای از اختلاف عمیق میان آن چیزی است که برای جامعه تجویز می‌شود و آنچه در عمل توسط بخشی از سیاست‌ورزان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در نهایت، آنچه در ماجرای ویدئوی پتروشیمی لرستان رخ داده، صرفاً یک بحث درباره دپوی محصول یا نحوه عرضه در بازار پتروشیمی نیست. این پرونده اکنون به محل تلاقی چند مسئله مهم‌تر تبدیل شده است: نسبت نظارت با مسئولیت، مرز میان افشاگری و انتشار اطلاعات حساس، جایگاه قانونی نمایندگان در پیگیری تخلفات و همچنین مسئله استانداردهای دوگانه در مواجهه با مفاهیمی چون امنیت ملی.

به بیان دیگر، این پرونده بیش از آنکه درباره یک مجتمع پتروشیمی باشد، درباره شیوه عمل سیاست‌ورزانی است که هم‌زمان هم داعیه نظارت دارند، هم از امنیت سخن می‌گویند و هم در عمل، گاه خود در موقعیتی قرار می‌گیرند که باید درباره تبعات رفتارشان پاسخ بدهند.

خبرنگار : عاروان