طرح جدید مجلس برای تنگه هرمز/ از محدودیت تردد تا سازوکار اخذ هزینه و غرامت

چارچوب جدید برای تردد در تنگه هرمز

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایونا، بر اساس اظهارات محمدرضا رضایی کوچی، این طرح مجموعه‌ای از بندهای محدودکننده و تنظیم‌گر را برای عبور شناورها از تنگه هرمز تعریف می‌کند. در این چارچوب، تردد برخی شناورها از جمله مرتبط با اسرائیل یا کشورهای «متخاصم» به تشخیص نهادهای امنیتی، ممنوع اعلام شده است.

همچنین در این طرح، عبور سایر کشتی‌ها منوط به دریافت مجوز و پرداخت هزینه‌هایی تحت عنوان «هدایت، نظارت و تأمین امنیت» شده و حتی پرداخت‌ها نیز بر مبنای ریال ایران پیش‌بینی شده است.

یکی از بخش‌های قابل توجه این طرح، تعریف سازوکار مالی برای عبور از تنگه است؛ به‌گونه‌ای که علاوه بر دریافت هزینه‌های عملیاتی، در برخی موارد جریمه یا حتی مصادره بخشی از ارزش محموله برای شناورهای متخلف پیش‌بینی شده است. در بخش دیگری از این طرح، موضوع دریافت غرامت از کشورهایی که در درگیری‌های گذشته مشارکت داشته‌اند نیز مطرح شده است؛ موضوعی که در صورت تبدیل شدن به قانون اجرایی، می‌تواند ابعاد حقوقی جدیدی در روابط دریایی ایجاد کند.

ابعاد سیاسی و حقوقی طرح

از منظر تحلیلی، این طرح را می‌توان تلاشی برای بازتعریف قواعد عبور در یکی از استراتژیک‌ترین مسیرهای انرژی جهان دانست. تنگه هرمز که بخش قابل توجهی از صادرات نفت جهان از آن عبور می‌کند، همواره در کانون تنش‌های ژئوپلیتیک قرار داشته و هرگونه تغییر در رژیم حقوقی آن می‌تواند واکنش‌های گسترده بین‌المللی به همراه داشته باشد.

در سطح حقوق بین‌الملل نیز، اعمال محدودیت‌های گسترده بر تردد آزاد کشتی‌ها در آبراه‌های بین‌المللی، معمولاً با بحث‌هایی درباره تعارض با اصول آزادی کشتیرانی مواجه می‌شود؛ موضوعی که احتمالاً در صورت پیشرفت این طرح، به یکی از محورهای اصلی مناقشه حقوقی تبدیل خواهد شد.

در بعد سیاسی، این طرح را می‌توان در ادامه رویکردی تحلیل کرد که تلاش دارد از ظرفیت‌های ژئوپلیتیک ایران در خلیج فارس برای اعمال اهرم فشار در برابر تحریم‌ها و فشارهای خارجی استفاده کند. در عین حال، تأکید بر تخصیص منابع مالی حاصل از این سازوکار به حوزه دفاعی، زیرساختی و معیشتی، نشان‌دهنده پیوند مستقیم این طرح با اهداف اقتصادی-امنیتی داخلی است.

بندهایی از این طرح کلیدی مجلس به شرح ذیل است؛

«‌۱. تردد هرنوع شناور یا محموله متعلق و مرتبط با رژیم جعلی صهیونیستی از تنگه هرمز مطلقاً ممنوع است.

۲. تردد شناورهای کشورهای متخاصم به تشخیص شعام ممنوع است.

۳. تردد شناور یا محموله کشورهایی که اقدامات خصمانه علیه جبهه مقاومت انجام دهند، ممنوع است.

‌۴. سایر شناورها درصورت دریافت مجوز و پرداخت هزینه «هدایت، نظارت و تأمین امنیت»، اجازه تردد دارند.

۵. پرداخت هزینه‌ها با پول ملی ایران (ریال) می‌باشد.

۶. هرکشوری که به هرمیزانی در جنگ تحمیلی مشارکت داشته، پس از پرداخت غرامت خسارات وارده، اجازه عبور خواهد داشت.

‌۷. هر کشور و یا شخص حقیقی و حقوقی که علیه ایران تحریم‌های یک‌جانبه اعمال کند و یا هرگونه اقدام خصمانه انجام دهد، مشمول ممنوعیت تردد از تنگه هرمز است.

۸. تردد ناوگان کشوری که از نام‌های مجعول غیر از نام خلیج فارس در اسناد و اظهارات خود استفاده کند، از تنگه هرمز ممنوع است.

‌۹. منابع مالی حاصل از دریافت هزینه‌ها در سه محل مصرف خواهد شد: تقویت بنیه دفاعی کشور و معیشت نیروهای مسلح؛ بازسازی و توسعه زیرساخت‌های کشور و تأمین معیشت مردم.

۱۰. عدم رعایت اصول این قوانین منجر به توقیف شناور متخلف و جریمه و مصادره ۲۰درصد ارزش محموله‌های آن خواهد شد.»

در نهایت، طرح ارائه‌شده را می‌توان نه صرفاً یک ابتکار داخلی، بلکه بخشی از بازتعریف نقش ایران در مدیریت یکی از حساس‌ترین گلوگاه‌های انرژی جهان دانست؛ طرحی که در صورت ورود به فاز اجرایی، می‌تواند واکنش‌های حقوقی، سیاسی و اقتصادی قابل توجهی در سطح بین‌المللی به همراه داشته باشد.

خبرنگار : عاروان